كحرمان القاتل من الإرث، و إثبات الشفعة للشريك. و من ثمَّ قال ابن أبي عقيل بمنع قتل الخطأ الإرث مطلقا، لئلا يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل. و توغل العامة في الإمام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو المحاربة، فذكروا فيه أوجها ثلاثة يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الإقرار، ففي الأول يمنع، و في الثاني لا يمنع لعدم التهمة، و في قتله قصاصا خلاف مرتب و أولى بالحرمان عندهم. و كذا في الميت بالسبب كنصب الميزاب و رفع الحجر، و الشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا، و إخراج الجناح و الروشن فيقع على مورثه. و منه ما إذا شرب مسكرا أو مرقدا أو ألقى نفسه من شاهق فجن، فإنه يجب‌