و شرط في صحة الصلاة عليه، و باقي أحكامه واجبة و سبب في سقوط الفرض عن الباقين، و الاعتكاف ندب و سبب في تحريم محرماته، و النكاح ندب و سبب في أشياء تأتي، و الطلاق مكروه أو واجب و سبب في التحريم، و الرضاع مستحب أو واجب و سبب للتحريم، و الزنا و أمثاله محرمة و سبب في الحد و التعزير و القصاص، و العتق ندب و سبب للحرية.

" ب" وضعي لا غير،

كأسباب الحدث، و ليست من فعل العبد كالنوم و الحلم [١] و الحيض و أوقات الصلاة و رؤية الهلال، فإنها أسباب محضة، و حول الحول شرط لوجوب الزكاة [٢]، و الحيض مانع من الصلاة و الصوم. و جعل بعضهم ضابط هذا ما لا فعل فيه للمكلف، و منه الإرث فإنه تملك محض بعد وقوع السبب.

" ج" تكليفي لا غير،

كالتطوعات فإنها تكليف و ليس فيها سببية و لا شرطية و لا مانعية، و كذا الزكاة و الصوم و الحج و الالتقاط بنية الحفظ [٣]. هذا إذا لم تلحظ اعتبار براءة الذمة أو سقوط الخطاب أو استحقاق الثواب أما مع ملاحظتها فإنه يزول هذا القسم [٤]، لأن السببية حاصلة بالنسبة إلى ما ذكرناه.

" د" مبدأه تكليفي و عقباه وضعي،

فإن وجوب النفقة سبب لملك الزوجة و الحضانة سبب للحفظ، و استيفاء الحد و التعزير سبب للزجر عن المعصية، و القضاء سبب في تسلط المقضي له.

[١] الحلم بضمتين و إسكان الثاني من باب قتل، و احتلم: رأى في منامه رؤيا.

[٢] في ك: شرط أداء الزكاة.

[٣] لأن الالتقاط بنية التملك سبب في التملك فيكون من خطاب الوضع.

[٤] أي مع ملاحظة هذه الأشياء يزول قسم خطاب التكليف.