فإنه يمكن استناده إلى قوله تعالى" لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ" [١]، فإن ذلك صفة لقوله عبدا، فإن قلنا: إنها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا، و إن جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك، لأن المخصص بالوصف يدل على نفيه عن غيره. و يقرب منه تعارض الجملة بين الحال و الاستئناف، فإن الجملة الحالية مفيدة لصاحب الحال و مخصصة له. و عليه يتفرع توجيه قوله تعالى" وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ" [٢] فإن هذه الجملة على تقدير جعلها مستأنفة تكون الآية حجة على تحريم متروك التسمية، و إن جعلناها حالا فهي حجة تستعمل في حله.

و هاتان الآيتان مما يتمسك به الخصمان.

(و منها) الاختلاف في العارية،

فإنها عندنا لا تضمن إلا بالشرط، و عند بعض العامة تضمن من غير شرط،

لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا فقال له: أ غصبا؟ فقال النبي: بل عارية مضمونة‌

[٣] فالوصف للتوضيح. قلنا لم لا يكون للتخصيص؟ و يكون ذلك شرطا لضمانها، و نحن نقول بموجبة، إذ مع شرط الضمان تكون مضمونة.

(و منها) لو قال لوكيله" استوف ديني الذي على فلان"

فمات استوفاه من‌

[١] سورة النحل: ٧٥.

[٢] سورة الأنعام: ١٢١.

[٣] التهذيب ٧/ ١٨٢، الفروع الكافي ٥/ ٢٤٠، الوسائل ٦/ ٢٣٦.