الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧ - الوجه الثاني القصور في المقتضي

(مسألة ٤): المعتبر من التمكن في التصرف هو التمكن بسهولة و لو كان بصرف بعض المال على الأحوط خصوصا فيما يكون المصروف للتخليص يسيرا لكن بشرط أن يكون ما يبقى له بقدر النصاب و الّا لم تجب (١).

(مسألة ٥): إذا لم يتمكن من التصرف في عين المال و لكن يقدر على بيعه فالأحوط له أداء زكاته (٢).

(مسألة ٦): لا تجب الزكاة في مال الوقف من غير فرق بين الوقف العام و الخاص و لا في نماء الوقف العام و أمّا نماء الوقف الخاص فيجب الزكاة فيه (٣).

[المعتبر من التمكن في التصرف هو التمكن بسهولة]

(١) قد ظهر مما تقدم انّ الموضوع التمكن الخارجي التكويني و مع عدمه لا يكون الموضوع محققا فلا تجب الزكاة، فعليه لا وجه لوجوب الاحتياط.

[إذا لم يتمكن من التصرف في عين المال و لكن يقدر على بيعه فالأحوط له أداء زكاته]

(٢) قد ظهر مما تقدم أنه لا يكون الموضوع متحققا فلا وجه لوجوب الاحتياط نعم لا اشكال في حسنه.

[لا تجب الزكاة في مال الوقف]

(٣) في هذه المسألة فروع ثلاثة:

الفرع الأول: أنه لا زكاة في العين الموقوفة

بلا فرق بين الوقف الخاص و العام و يمكن تقريب المدعى بوجوه:

الوجه الأول: أنه لو كانت الزكاة واجبة في العين الموقوفة لكان شائعا و ذايعا

و الحال أنّ الالتزام بالوجوب قارع للإسماع.

الوجه الثاني: القصور في المقتضي

فانّ ملكية الوقف ملكية محدودة فإنّ قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ