أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٤٩٣ - هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جديد؟

بقي هنا امور:

الأمر الأوّل: أنّه قد يقال: يمكن إثبات وجوب القضاء في خارج الوقت بالتمسّك بقاعدة الميسور.

و لكنّه مشكل من جهتين:

الجهة الاولى: أنّه لا عموم لهذه القاعدة حتّى يعمّ ما إذا كان الوقت من المعسور فتأمّل.

الجهة الثانيّة: أنّه يعتبر في جريانها صدق أنّ هذا ميسور لذلك المعسور عند العرف، فيعتبر في المثال المزبور أن يصدق على الصّلاة خارج الوقت أنّها ميسور للصّلاة داخل الوقت، و هو ممّا يشكل إحرازه.

الأمر الثاني: أنّ ما ذكرنا بالنسبة إلى قيد «الوقت» يجري بالنسبة إلى سائر القيود الواردة في الصّلاة و في جميع الواجبات الشرعيّة أيضاً، فمثلًا لو صار المكلّف فاقداً للطهورين أو لم يكن قادراً على تحصيل القبلة مثلًا فيجري فيهما نفس النزاع الجاري في الوقت و أنّه هل يجب على المكلّف إتيان الصّلاة مع فقد شرط الطهارة أو القبلة، أو لا؟ فيبحث في أنّه هل يكون تقييد الصّلاة بالطهارة أو القبلة على نحو وحدة المطلوب أو تعدّده؟- إلى آخر ما مرّ هناك.

الأمر الثالث: في ثمرة المسألة، و هي واضحة، لأنّ كثيراً من الواجبات الموقّتة ليس لها دليل خاصّ يدلّ على وجوب قضائها إذا فاتت في وقتها كزكاة الفطرة التي يجب أدائها قبل ظهر يوم الفطر، و نظير صلاة الآيات إذا لم يأت بها قبل الشروع في الانجلاء أو قبل تمام الانجلاء، و نظير بعض مناسك الحجّ إذا فاتت في وقته الخاصّ به، فلا إشكال في أنّه إن قلنا بتعدّد المطلوب كان القضاء واجباً و لو لم يرد خطاب مستقلّ يدلّ عليه، و إن قلنا بوحدة المطلوب لم يكن القضاء واجباً ما لم يرد خطاب مستقلّ يدلّ على وجوبه.

نعم قد يقال في مقام نفي هذه الثمرة: أنّه لا حاجة إلى طرح أصل هذه المسألة (هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد) بعد ورود رواية مشهورة و هي قوله ٧‌

«اقض ما فات كما فات»

[١] بطرق عديدة حيث إنّ مقتضاها وجوب قضاء كلّ ما فات من الفرائض سواء دلّت أدلّة الأداء عليه، أو لم تدلّ.

[١] هذا هو التعبير الرائج من الرّواية عند جمع من الفقهاء بينما الصحيح منها: «يقضي ما فاته كما فاته» فراجع أبواب قضاء الصّلوات الباب ٦، ح ١.