أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٣٠٠ - الفصل السادس الأمر عقيب الحظر

الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» المرجع هو ما كان قبله من الحكم، و هو جواز قتل المشركين لأنّ الأمر فيه معلّق على زوال علّة الحرمة و هي وجود الأشهر الحرم (بخلاف قولنا لا تكرم زيداً يوم الجمعة و بعده أكرمه).

٤- عدم دلالته على شي‌ء فليرجع إلى الاصول العمليّة.

و الصحيح عندنا الأخير كما ذهب إليه جمع من المحقّقين لما قرّر في محلّه من أنّه إذا كان الكلام محفوفاً بما يحتمل القرينة فهو يوجب الإجمال، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ فيه أمر و هو قوله تعالى «فآتوهنّ» مثلًا و في جنبه يوجد ما يحتمل القرينية و هو المنع و الحظر السابق فيحتمل أن يكون قرينة على مطلق الجواز و الإباحة، أي يوجب عدم انعقاد ظهور للأمر في الوجوب.

هذا إذا كان الأمر و الحظر في كلام واحد كالمثال المذكور، و أمّا إذا كان في كلامين مثل الأمر بالصيد و الحظر عنه الواردين في آيتين مختلفين فيمكن أن يقال أيضاً بأنّ العرف بعد ملاحظة النهي لا يرى ظهوراً للأمر في الوجوب، فيكون كالقرينة المنفصلة.

و إن شئت قلت: يرفع اليد عن ظهوره بعد ورود هذه القرينة.

بقي هنا شي‌ء:

و هو أنّه إذا ورد نهي بعد الأمر كما إذا قيل‌

«صم شهر رمضان و لا تصم بعده»

فالإنصاف أنّ الكلام فيه هو الكلام في الأمر الوارد عقيب الحظر، و هو الإجمال و الرجوع إلى الاصول العمليّة بنفس البيان.