أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٢٦ - و المبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد و التقليد

٥- حجّية القياس القطعي (قياس الأولويّة، إلغاء الخصوصيّة، تنقيح المناط).

٦- الاستلزامات الحكمية (الإجزاء، مقدّمة الواجب، مسألة الضدّ، مبحث الترتّب، اجتماع الأمر و النهي، النهي في العبادات و المعاملات).

الثاني: الأمارات غير المعتبرة:

١- أصالة عدم حجّية الظنّ مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل.

٢- عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد.

٣- عدم حجّية الشهرة (أقسام الشهرة).

٤- عدم حجّية القياس الظنّي.

٥- عدم حجّية الاستحسان.

٦- عدم حجّية المصالح المرسلة الظنّية.

٧- عدم حجّية سدّ الذرائع الظنّية.

٨- عدم حجّية الاجتهاد الظنّي بالمعنى الخاصّ.

امّا الاصول العمليّة فهي أربعة:

١- قاعدة البراءة.

٢- قاعدة الاحتياط.

٣- قاعدة التخيير.

٤- قاعدة الاستصحاب.

و المبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد و التقليد

هذا هو الذي ينبغي أن يبنى علم الاصول عليه حتّى تنتظم مسائله، و تحذف زوائده، و تتدارك نقائصه، و تظهر أعلامه، و تتبيّن مقاصده، و يقع كلّ مسألة في محلّها اللائق بها.

هذا ما وصل إليه نظرنا القاصر، و نحن و ان اقتفينا في هذا الكتاب آثر الأصحاب، و اقتدينا بعلماء السلف و من قارب عصرنا في طرح المسائل و تبويب الأبواب لبعض ملاحظات لا تخفى‌