إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩٨ - عدم تقسيط الثمن على الشرط

في شروط صحّة الشرط وهي امور:

الأوّل: أن يكون الشرط مقدوراً ... ٥١

الثاني: أن يكون الشرط سائغاً ... ٥٧

الثالث: اعتبار الغرض العقلائي في الشرط ... ٦٠

الرابع: عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنّة ... ٦٤

المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا نفس الملتزَم أو الالتزام ... ٧٠

المراد بحكم الكتاب والسنّة ... ٧٥

الشكّ في كون الحكم في مورد اقتضائياً ... ٨٠

إحراز عدم مخالفة الشروط للكتاب بالأصل ... ٨٤

ما أفاده الفاضل النراقي في المقام والمناقشة فيه ... ٨٥

الالتزام بترك المباح ... ٨٩

توهّم اختصاص الإشكال على الإباحة التكليفيّة ... ٩٢

المراد من كون الشرط محرّماً للحلال أو محلّلًا للحرام ... ٩٤

ما أفاده المحقّق القمّي في تفسير الشرط المذكور ... ٩٩

الخامس: يعتبر في نفوذ الشرط أن لا يكون المشروط منافياً للعقد ... ١٠٣

السادس: اعتبار عدم جهالة الشرط ... ١١٢

السابع: اعتبار عدم كون الشرط مستلزماً للمحال ... ١١٦

الثامن: اعتبار ذكر الشرط في متن العقد ... ١٢٠

قد يتوهّم في نفوذ الشرط اعتبار عدم تعليقه ... ١٢٤

في حكم الشرط الصحيح‌

١- شرط الوصف ... ١٢٩

٢- شرط الفعل ... ١٢٩