أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٤ - المبحث الخامس الولاية على قبول الوصية للصغير

وليّه ابتداءً و وارثه هنا» [١].

و في الروضة: «و قيل: يعتبر قبول وليّه» [٢].

و الدليل لولاية الوليّ على قبول الوصيّة للصغير عموم ولايته، كما تقدّم في أمثال المقام.

و أمّا قبض الموصى به، فلا يعتبر في صحّة الوصيّة؛ لعدم الدليل على اعتباره‌ [٣].

و إن كان مقتضى كلام الشيخ أنّ القبض شرط في اللزوم أو الصحّة، حيث قال: «الثالثة: أن يردّها بعد القبول و القبض؛ فإنّه لا يصحّ الردّ؛ لأنّ بالقبول تمّ عليه ملكه، و بالقبض استقرّ ملكه ... الرابعة: أن يردّها بعد القبول و قبل القبض؛ فإنّه يجوز ...- إلى أن قال:- و الصحيح أنّ ذلك يصحّ، لأنّه و إن كان قد ملكه بالقبول لم يستقرّ ملكه عليه ما لم يقبضه» [٤].

و لقد أجاد في الردّ على هذا القول في مفتاح الكرامة، حيث قال: «إنّ إطباق الأصحاب على الاقتصار على اعتبار الإيجابين و الموت و عدم الردّ في البين يقضي بعدم اعتبار القبض، مضافاً إلى الأصل المستفاد من عمومات الباب و غيرها.

و خصوص الصحيح الذي رواه‌

العبّاس بن عامر قال: سألته عن رجل أوصي له بوصيّة فمات قبل أن يقبضها، و لم يترك عقباً؟ قال: اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليّاً، قال: اجهد على أن تقدر له على وليّ، فإن لم تجد و علم اللَّه منك الجدّ فتصدّق بها [٥]

. إلّا أنّه مضمرٌ، لكن رواه‌

[١] مسالك الأفهام ٦: ٢٣٦.

[٢] الروضة البهيّة ٥: ٢٥.

[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٦٥٧.

[٤] المبسوط للطوسي ٤: ٣٣.

[٥] وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٩ الباب ٣٠ من كتاب الوصايا، ح ٢.