أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩٥ - جواز فسخ الصبي بعد بلوغه و رشده

كلامه‌ [١]، و العلّامة في المختلف‌ [٢] و التذكرة [٣] و التحرير [٤] و القواعد و الإرشاد [٥]، و الشهيد في القواعد و الفوائد [٦]. و كذا في المسالك‌ [٧] و مجمع الفائدة و البرهان‌ [٨] و جامع المقاصد [٩] و الجواهر [١٠] و تحرير الوسيلة [١١]. و كذا في العروة و التعليقات عليها إلّا السيّدان الفقيهان الاصفهاني و الگلپايگاني‌ [١٢]. و تردّد في الشرائع‌ [١٣].

و في تفصيل الشريعة: «و الظاهر أنّ هذا الفرع انّما يتفرّع على تقدير صحّة الإجارة في جميع المدّة المحتملة، حتى المصادفة منها للبلوغ واقعاً. و عليه: فيكون المراد بالفسخ هو الفسخ الاصطلاحي الذي موضوعه العقد الصحيح، لا الفسخ بمعنى ردّ العقد المساوق للبطلان في المقام» [١٤].

و بالجملة: علّلوا هذا الحكم بأنّ العلم و الجهل لا مدخل لهما في ثبوت الولاية و عدمهما، و أنّ الولاية إنّما تكون قبل الكمال، فيكون نفوذ تصرّف الوليّ مقصوراً على ذلك الزمان، و لا ولاية له فيما بعد ذلك، و أنّه ليس الصبيّ حينئذٍ قاصراً بالنسبة

[١] المبسوط للطوسي ٣: ٢٤٠.

[٢] مختلف الشيعة ٦: ١٢٤.

[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٢٨، الطبعة الحجريّة.

[٤] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٦٩.

[٥] قواعد الأحكام ٢: ٢٨٣، إرشاد الأذهان ١: ٤٢٥.

[٦] القواعد و الفوائد ٢: ٢٧٥.

[٧] مسالك الأفهام ٥: ٢٢٨.

[٨] مجمع الفائدة و البرهان ١٠: ٦٧.

[٩] جامع المقاصد ٧: ٩٩.

[١٠] جواهر الكلام ٢٧: ٣٣٣.

[١١] تحرير الوسيلة ٢: ٨٠.

[١٢] العروة مع التعليقات لعدّة من الفقهاء ٥: ٣١.

[١٣] شرائع الإسلام ٢: ١٨٨.

[١٤] تفصيل الشريعة، كتاب الإجارة: ٢١٥ و ٢١٦.