أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٩ - أدلة هذا القول

من الاستمتاع، فهل لها نفقة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: لا نفقة لها؛ لأنّ التمكين ليس بحاصل، و لا إمكان الاستمتاع، و هو الذي يقوى في نفسي.

و الثاني:- و هو الصحيح عندهم- أنّ عليه النفقة؛ لأنّها تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، و قد فعلت، و إنّما تعذّر القبض من جهته» [١].

و اختاره القاضي ابن البرّاج‌ [٢] و يحيى بن سعيد [٣]. و اعترف بذلك أيضاً في كشف اللثام‌ [٤] و الرياض‌ [٥] و نهاية المرام‌ [٦]. و به قال في تحرير الوسيلة [٧].

أدلّة هذا القول‌

و ما استدلّ أو يمكن أن يستدلّ به لهذا القول وجوهٌ:

الأوّل: منع تحقّق التمكين مع عدم التمكّن؛ فإنّ التمكين شرطه الإمكان، و إلّا لم يتحقّق، و لأنّ الامتناع من جهة الفاعل أقوى من جهة القابل، فبانتفاء التمكّن ينتفي التمكين‌ [٨].

الثاني: الشكّ في شمول أدلّة وجوب نفقة الزوجة لذلك، ضرورة ظهورها باعتبار أنّها خطابات و تكاليف لغير الصغير و لا يمكن صرفها إليه، و صرفها

[١] المبسوط للطوسي ٤: ٣١٦.

[٢] المهذّب ٢: ٣٤٧.

[٣] الجامع للشرائع: ٤٨٩.

[٤] كشف اللثام ٧: ٥٦٢.

[٥] رياض المسائل ٧: ٢٥٩.

[٦] نهاية المرام ١: ٤٧٥.

[٧] تحرير الوسيلة ٢: ٢٩٨ مسألة ٤.

[٨] كشف اللثام ٧: ٥٦٢.