أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨٤ - تمهيد

بعد موت الموصي، و لا ترك القيام بما فوّض إليه من ذلك، إذا لم يقبل و ردّ فلم يبلغ الموصي ذلك حتّى مات، بدليل إجماع الطائفة» [١].

فالمراد بالغيبة و الحضور في النصوص إمكان وصول الردّ إليه عرفاً و عدم الإمكان كذلك، و لا موضوعيّة لنفس الغيبة و الحضور من حيث ذاتهما.

و ثانياً: مقتضى التعليل الوارد في صحيحة منصور بن حازم بقوله عليه السلام:

«لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره» [٢]

أنّ صحّة الردّ مشروطة ببلوغ خبر الردّ إلى الموصي.

و ثالثاً: عدم الصراحة لو سلّم لا ينفي أصل الاستدلال، إذ أكثر الفقه مبنيّ على الظواهر [٣].

و يؤيّده فتاوى الأصحاب و ما رواه في فقه الرضوي المتقدِّم، حيث ورد في ذيلها

«و إن كان الموصى إليه غائباً، و مات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه؛ فإنّ الوصية لازمة للموصى إليه» [٤].

و قال في الدروس- بعد نقل كلام العلّامة في المختلف: يجوز الردّ إذا لم يعلم بالوصيّة حتّى مات للحرج و الضرر-: «و لم نعلم له موافقاً عليه ... و على ما قلناه من اللزوم بالموت و عدم الردّ، فلا عبرة بقبول الوصيّ و عدمه، بل العبرة بعدم الردّ الذي يبلغ الموصي، فإن حصل و إلّا التزم» [٥].

و قال المحقّق الفقيه القمّي- بعد ما حكى كلام العلّامة و الشهيد الثاني ٠ و ما استدلّا به-: «و أنت تعلم أنّ الظهور كافٍ في الاستدلال، و العمومات و الأصل‌

[١] غنية النزوع: ٣٠٦.

[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٣٩٨ الباب ٢٣ من كتاب الوصايا، ح ٣.

[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٤١٩.

[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٩٨.

[٥] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٦.