أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٨ - إطلاق الوصية

و يمكن أن يستدلّ على إثبات هذا الحكم‌ أوّلًا: بالإجماع كما تقدّم.

و ثانياً: بأنّ ولاية الوصيّ تابعة لاختيار الموصي، و المفروض أنّه نهاه عنها.

و ثالثاً: بأنّ الأصل عدم جواز تسليط الغير على الأطفال و أموالهم إلّا ما خرج بالدليل، و المفروض عدم وجود دليل في المقام.

إطلاق الوصيّة

الصورة الثالثة: أن يطلق الموصي الوصيّة؛ بأن لم يأذن للوصيّ أن يوصي إلى غيره بعد موته و لم يمنعه بل سكت عن ذلك، فهل يجوز للوصيّ في هذا الفرض أن يوصي بالولاية على الأطفال أم لا؟ قولان:

القول الأوّل‌- و هو الحقّ-: ما هو المشهور، و عليه أكثر أصحابنا المتأخّرين بل عامّتهم: أنّه لا يجوز ذلك.

قال المفيد رحمه الله: «و ليس للوصيّ أن يوصي إلى غيره إلّا أن يشترط له ذلك الموصي، فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء (الإمضاء خ ل) في الوصيّة» [١].

و تبعه أبو الصلاح‌ [٢] و ابن إدريس‌ [٣] و اختاره الفاضلان‌ [٤] و المحقّق و الشهيد الثانيان‌ [٥] و الشيخ الأعظم‌ [٦]

[١] المقنعة: ٦٧٥.

[٢] الكافي في الفقه: ٢٣٥ و ٣٦٦.

[٣] السرائر ٣: ١٨٥ و ١٩١- ١٩٢.

[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٧، المختصر النافع: ١٩١، قواعد الأحكام ٢: ٥٦٣، تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨٢، مختلف الشيعة ٦: ٣٥٤، إرشاد الأذهان ١: ٤٦٤، تذكرة الفقهاء ٢: ٥٠٩، الطبعة الحجريّة.

[٥] جامع المقاصد ١١: ٢٦٥، مسالك الأفهام ٦: ٢٦٤، الروضة البهيّة ٥: ٦٦.

[٦] الوصايا و المواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢١: ١٣١.