أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٩ - إطلاق الوصية

و كذا في الحدائق‌ [١] و الرياض‌ [٢] و العروة [٣] و المستمسك‌ [٤].

و يمكن الاستدلال لهذا القول بامورٍ:

الأوّل: عدم دليل الشرعي لولاية الوصيّ على الأطفال بعد الموت، فكيف يصحّ له جعلها لغيره؟ إذ الفرض عدم ظهور عبارة الموصي في ذلك كما في الجواهر [٥] و المستمسك‌ [٦].

الثاني: المتبادر من الاستنابة في التصرّف، و هو تصرّف الوصي بنفسه. أمّا تفويض التصرّف إلى غيره فلا دليل عليه‌ [٧].

الثالث: الاقتصار في التصرّف في مال الغير- الممنوع منه- على مورد الإذن كما في الرياض‌ [٨].

و في المختلف: «لنا: الأصل سقوط ولايته بعد موته، و عدم جواز تسليط الغير على الأطفال.

و لأنّ ولايته تتبع اختيار الموصي، و هو مقصور عليه، إذ التقدير ذلك، فالتخطّي منافٍ لمقتضى الوصيّة» [٩]. و كذا في غاية المراد [١٠]

[١] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٨٨.

[٢] رياض المسائل ٦: ٢٩١.

[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٥: ٦٧٣.

[٤] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٩١.

[٥] جواهر الكلام ٢٨: ٤٢٧.

[٦] مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٥٩١.

[٧] جامع المقاصد ١١: ٢٦٥، مسالك الأفهام ٦: ٢٦٣، الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٨٨.

[٨] رياض المسائل ٦: ٢٩١.

[٩] مختلف الشيعة ٦: ٣٥٤.

[١٠] غاية المراد ٢: ٥٠٤.