أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٢ - إيضاح

و أمّا القبول، فلا يشترط أن يكون بالنطق، بل لو فعل بعده ما أوصى به إليه كان قبولًا، و لا يشترط وقوعه في حياة الموصي كما في التذكرة [١].

و يرى جمهور الفقهاء من أهل السنّة أنّ هذه الامور الأربعة تُعدُّ أركاناً كلّها [٢]، إلّا أنّ الأحناف يقصرون الركن في الصيغة، و ما عداه لوازم لها [٣].

إيضاح‌

لا بدّ في الإيجاب من تفصيل متعلّق الوصيّة و بيان عمومها أو خصوصها، كأن يقول الموصي لشخصٍ: أنت وليٌّ و قيّمٌ على أولادي القاصرين في جميع الشئون المتعلّقة بهم و جميع التصرّفات في امورهم.

فهذه الوصيّة عامّة و مطلقة في المسائل التي يتصرّف فيها عادةً لرعاية أُمور الصبيّ؛ من حفظ نفوسهم و تربيتهم، و حفظ أموالهم و الإنفاق عليهم، و استيفاء ديونهم و وفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات، جرياً على مقتضى عموم الوصيّة.

و إذا قيّد الولاية لجهة دون جهة؛ بأن يقول له: أنت وليٌّ على ولدي في إدارة أمواله، أو في إدارة شئونه التربويّة، أو إدارة شئونه الصحيّة أو غيرها، فإنّ على الوليّ الاقتصار على محلّ الإذن دون غيرها من الجهات.

و لو جعل له النظر و التصرّف في المال الموجود للطفل، لم يكن له النظر

[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٠٨، الطبعة الحجريّة.

[٢] الوجيز ١: ٤٦١، مغني المحتاج ٣: ٧٤، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ٤: ٤٢٢، الشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك ٤: ٣١٦، كشّاف القناع ٤: ٤١٨، عقد الجواهر الثمينة ٣: ٤٢٧، العزيز شرح الوجيز ٧: ٢٦٨.

[٣] ردّ المحتار ٦: ٦٥٠.