أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥٩ - أدلة جواز الهبة بالمعاطاة

و قال الإمام الخميني رحمه الله: «و الأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين و تسلّمها بعنوانها» [١].

و كذا في تفصيل الشريعة [٢].

أدلّة جواز الهبة بالمعاطاة

و يمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بوجوهٍ:

الأوّل: أنّ الهبة لمّا كانت من العقود الجائزة في أكثر مواردها وسّعوا المجال فيها و لم يضيّقوها على حدّ العقود اللازمة، فاكتفوا بكلّ ما دلّ على التمليك حتّى لو قال:

هذا لك مع نيّة الهبة كفى و إن لم يكن بصيغة الماضوية، كما توسّعوا في عقد الرهن؛ لأنّه كان جائزاً من أحد الطرفين‌ [٣].

الثاني: أنّ دليل المعاطاة في غير الهبة، من دعوى السيرة القطعية متحقّق في المقام أيضاً، فلا محيص عن القول بمشروعيّة المعاطاة في الهبة كمشروعيّتها في باب البيع‌ [٤].

الثالث: أنّه يصدق الهبة مع عدم اللفظ الدالّ على الإيجاب و القبول حقيقةً [٥].

الرابع: أنّ الهدايا كانت تحمل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من كسرى و قيصر و سائر الملوك‌ [٦]. و لم ينقل أنّه صلى الله عليه و آله راعى العقد، و يبعد حمله على الإباحة؛ لأنّه صلى الله عليه و آله كان‌

[١] تحرير الوسيلة ٢: ٥٤.

[٢] تفصيل الشريعة، كتاب الهبة: ٤٦٩.

[٣] مسالك الأفهام ٦: ٩- ١٠، مفتاح الكرامة ٩: ١٥٦.

[٤] جواهر الكلام ٢٨: ١٥٩.

[٥] رياض المسائل ٦: ١٧٠.

[٦] بحار الأنوار ٢٢: ١٩٣، سنن الترمذي ٣: ٦٩ ح ١٦٢٤، مسند أحمد بن حنبل ١: ٩٦.