أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥٥ - استيفاء حق الخيار عند فقهاء أهل السنة

لنفسه في بيع مال الصبيّ هل يبطل الخيار؟

قال أبو يوسف: يبطل و يلزم العقد، و قال محمّد: تنقل الإجازة إلى الصبيّ ...

وجه قول محمّد: أنّ الوليّ يتصرّف في مال الصغير بطريق النيابة عنه شرعاً؛ لعجزه عن التصرّف بنفسه، و قد زال العجز بالبلوغ فتنتقل الإجازة إليه ...

و وجه قول أبي يوسف: أنّ الخيار يثبت للوليّ، و هو ولاية الفسخ و الإجازة و قد بطل بالبلوغ، فلا يحتمل الانتقال إلى الصبيّ- إلى أن قال:- و لو اشترى الأب أو الوصيّ شيئاً بدينٍ في الذمّة و شرط الخيار لنفسه ثمّ بلغ الصبيّ، جاز العقد عليهما و الصبيّ بالخيار ...

أمّا الجواز عليهما فلأنّ ولايتهما قد انقطعت بالبلوغ، فلا يملكان التصرّف بالفسخ و الإجازة، فيبطل خيارهما و جاز العقد في حقّهما.

و أمّا خيار الصبيّ؛ فلأنّ الجواز و اللزوم لم يثبت في حقّه، و إنّما يثبت في حقّهما، فكان له خيار الفسخ و الإجازة» [١].

هذا ما عثرنا عليه من كلمات الشافعيّة و الحنفيّة، و لم نعثر للمالكيّة و الحنابلة على نصٍّ في هذه المسألة.

[١] بدائع الصنائع ٤: ٥٣٥- ٥٣٦.