أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٢١ - المقام الثاني أن يكون الولي غنيا

المقام الثاني: أن يكون الوليّ غنيّاً

و أمّا إذا كان وليّ الصبيّ غنيّاً هل يستحقّ الاجرة أم لا؟ فيه قولان:

القول الأوّل: أنّه لا يجوز له أخذ شي‌ء من مال الصبيّ في مقابل إدارة أمواله.

ففي المبسوط: «الوليّ إذا كان فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم» [١].

و قال ابن إدريس: «فأمّا إن كان غنيّاً، فلا يجوز له أخذ شي‌ء من أموالهم» [٢].

و في المسالك: «أمّا لو كان غنيّاً، فالأقوى وجوب استعفافه مطلقاً» [٣].

و به قال السيوري‌ [٤] و المحقّق الثاني‌ [٥] و المحدّث الكاشاني‌ [٦] و المحقّق الأردبيلي‌ [٧] و صاحب الرياض‌ [٨]. و كذا هو ظاهر المختصر النافع‌ [٩] و كشف الرموز [١٠] و اللمعة [١١] و غيرها [١٢].

و استدلّ للحكم المذكور بوجوه:

الأوّل: ظاهر قوله- تعالى-: (وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) [١٣]؛ لأنّ الأمر

[١] المبسوط للطوسي ٢: ١٦٣.

[٢] السرائر ٢: ٢١١.

[٣] مسالك الأفهام ٦: ٢٧٧.

[٤] التنقيح الرائع ٢: ٣٩٦.

[٥] جامع المقاصد ٥: ١٨٨ و ج ١١: ٣٠٢.

[٦] مفاتيح الشرائع ٣: ١٨٩.

[٧] زبدة البيان ١- ٢: ٦١١.

[٨] رياض المسائل ٦: ٢٨٩.

[٩] المختصر النافع: ١١٩.

[١٠] كشف الرموز ٢: ٨٠.

[١١] اللمعة الدمشقيّة: ١٠٧.

[١٢] الروضة البهيّة ٥: ٢٨٠.

[١٣] سورة النساء ٤: ٦.