أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤١٠ - المقام الأول أن يكون المتولي فقيرا

و جعله أحد الأقوال في التبيان‌ [١]. و اختاره في الوسيلة [٢].

و يدلّ عليه ظاهر قوله- تعالى-: (وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [٣] و المعروف ما لا إسراف فيه و لا تقتير.

جاء في السرائر: «و الذي يقوى في نفسي أنّ له قدر كفايته كيف ما دارت القضيّة، لقوله- تعالى-: (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) فالتلزّم‌ [٤] بظاهر التنزيل، هو الواجب دون ما سواه؛ لأنّه المعلوم، و ما عداه إذا لم يقم عليه دليل مظنون» [٥].

و يرد عليه‌ أوّلًا: أنّ معنى الكفاية غير مضبوط و لا معروف، و لم يذكر له ضابطة معيّنة؛ لأنّ الكفاية تختلف بحسب الأشخاص و الحالات و الأزمنة و الأمكنة.

قال المحدّث الكاشاني: «و قيل: أقلّ الأمرين من الاجرة و الكفاية، و هو حسن لو كان للكفاية معنى مضبوط، و لكنّه مجمل‌ [٦] جدّاً» [٧]. و كذا في المسالك‌ [٨].

و ثانياً: هذا الحكم على إطلاقه غير تامّ، لأنّ العمل ربما كان قليلًا و الحاجة كثيرة، فيؤدّي إلى الإضرار باليتيم.

و ثالثاً: هل المراد بالكفاية ما يكفيه لنفسه‌ [٩] و عياله، أو يقتصر على نفسه‌

[١] تفسير التبيان ٣: ١١٩.

[٢] الوسيلة لابن حمزة: ٢٧٩.

[٣] سورة النساء ٤: ٦.

[٤] و في المختلف ٥: ٦٤ «فالملتزم بظاهر التنزيل» و في هامش المصدر: الالتزام، و هو الأنسب ظاهراً، كما أنّ في المصدر: «كيف ما دارت القصة». و لعلّ الأنسب ما أثبتناه في المتن.

[٥] السرائر ٢: ٢١١.

[٦] لا إجمال في الكفاية بعد كونها منوطة بالمعروف، و هو في كلّ عمل أو مال بحسبه. م ج ف.

[٧] مفاتيح الشرائع ٣: ١٨٨.

[٨] مسالك الافهام ٦: ٢٧٦.

[٩] إذا كان المعروف بحسب المال و العمل، فلا يلاحظ فيه ما عداهما. م ج ف.