أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٤ - الإيداع و العارية في مال الصبي عند فقهاء أهل السنة

و توضيح ذلك: أنّ إذن الوليّ لا يجعل مسلوب العبارة غير مسلوبٍ كما هو مفروغ عنه في غير المقام، و لكنّه يجعل إذنُ الوليّ فعلَ الصبيّ فعلًا للوليّ، كما جعلَ أمره للصبي بأفعال الحجّ موجباً للصحّة في الجملة، إلّا أنّ هذا الحكم مختصٌّ بالعارية و لا يجري في سائر العقود، للسيرة المعتضدة بهذه الكلمات من الأصحاب، و إرسالهم إرسال المسلّمات‌ [١].

أدلّة جواز إيداع مال الصبيّ‌

و يمكن الاستدلال لإثبات هذا الحكم بإطلاق قوله تعالى:

(وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [٢].\*

لأنّ في الفرض الإيداع و الإعارة كانا بمصلحة الصبيّ و يصيران موجبين لحفظ ماله، فيدخل في الامور التي أمر اللَّه تعالى بعدم جواز قرب مال اليتيم إلّا بها، و هو المطلوب.

و هكذا تدلّ على ذلك إطلاق ما دلّ على عموم ولايته الشامل لما نحن فيه.

و كذا يمكن الاستدلال بعموم ما ورد في صحيحة

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام؛ أي قوله: «لأنّ والده هو الذي يلي أمره» [٣].

و مثل ذلك خبر عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌ [٤].

الإيداع و العارية في مال الصبيّ عند فقهاء أهل السنّة

قال ابن قدامة: «إن أراد الوليّ السفر لم يكن له المسافرة بماله، و قرضه لثقةٍ أمينٍ أولى من إيداعه؛ لأنّ الوديعة لا تضمن إذا تلفت، فإن لم يجد من يستقرضه‌

[١] اقتباس من جواهر الكلام ٢٧: ١٦١.

[٢] سورة الأنعام ٦: ١٥٢.

(٣، ٤) وسائل الشيعة ١٣: ٢٩٧ و ٢٩٩ الباب ٤ من كتاب الوقوف و الصدقات، ح ١ و ٥.