أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٠ - المبحث الثاني الفروع التي تنشأ من ولاية الأولياء على أموال الصغار

متيقّنة، و الأصل باق مع الاستنماء، و الغرر فيه أقلّ من التجارة، بل هو أولى منها؛ لما في التجارة من الأخطار و انحطاط الأسعار، فإن لم يكن في شرائه مصلحة إمّا لفضل الخراج و جور السلطان، أو إشراف الموضع على البوار لم يجز» [١].

السابع: يجوز أن يبني عقارَهُ، و يستجدّه إذا استهدم من الدور و المساكن؛ لأنّه في معنى الشراء، إلّا أن يكون الشراء أنفع فيصرف المال إليه، و يقدّمه على البناء.

و إذا أراد البناء بنى بما فيه الحظّ لليتيم، و يبنيه بالآجر و الطين. و إن اقتضت المصلحة البناء باللبن‌ [٢] فعل، و إلّا فلا ... و بالجملة: يفعل الأصلح ... و الأولى البناء في كلّ بلد على عادته‌ [٣].

الثامن: قال الشيخ في المبسوط: «إن كان له- أي لليتيم- عقار لم يجز لوليّه أن يبيعه إلّا عند الحاجة بالصغير إلى ثمنه لنفقته و كسوته، و لا يكون له وجه غيره من غلّةٍ و أُجرة عقارٍ فيباع بقدر الحاجة، أو يكون في بيعه غبطة ...» [٤].

و كذا في القواعد [٥]، و علّله في التذكرة بأنّ الوليّ مأمور بفعل ما فيه الحظّ و المصلحة لليتيم، و بيع عقاره يكون تفويتاً للحظّ و المصلحة عليه، فلا يجوز إلّا أن احتيج إلى بيعه فجاز [٦].

و قال المحقّق العاملي- في شرح كلام الماتن في المقام-: «كأن يكون به ضرورة إلى كسوة أو نفقة، أو قضاء دين أو ما لا بدّ منه، و لا تندفع حاجته إلّا بالبيع‌

[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٨١، الطبعة الحجريّة.

[٢] اللّبن: المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ، المعجم الوسيط ٢: ٨١٤.

[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ٨١، الطبعة الحجريّة، المبسوط للطوسي ٢: ١٦٢.

[٤] المبسوط للطوسي ٢: ١٦٢.

[٥] قواعد الاحكام ٢: ١٣٦.

[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ٨١، الطبعة الحجريّة.