أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٦ - عدم اشتراط ولاية عدول المؤمنين بتعذر الإذن من الفقيه

أيضاً، و الفرض أنّه لا دليل للمنع عن غيره، فالحكم بأنّ هذا كان من مناصب المختصّة للقضاة لا دليل عليه، و هو ظاهر.

عدم اشتراط ولاية عدول المؤمنين بتعذّر الإذن من الفقيه‌

القول الثاني:- و هو الحقّ- أنّه لا يشترط في ولاية عدول المؤمنين تعذّر الإذن من الفقيه، بل لهم ولاية و لو مع وجوده.

قال المحقّق الأردبيلي: «الظاهر ثبوت ذلك- أي الولاية على أموال الأيتام- لمن يوثق بدينه و أمانته بعد تعذّر ذلك كلّه- إلى أن قال:- من غير قيد تعذّر الحاكم و لا شكّ أنّه أولى مع إمكانه، و إلّا فالظاهر أنّ لغيره ذلك» [١].

و كذا في الحدائق‌ [٢]. و قال به أيضاً المحقّق الاصفهاني‌ [٣] و السيّد الخوانساري‌ [٤] و السيّد الخوئي‌ [٥].

و يدلّ على هذا الحكم وجوه:

الأوّل: أنّها من الامور التي يمكن قيام آحاد المؤمنين بها، كصلاة الميّت و بيع مال اليتيم و نحوهما، فهذه لم يثبت اختصاصها بالإمام عليه السلام بما هو رئيس المسلمين حتّى يقوم الفقيه مقامه‌ [٦].

نقول: هذه و إن لم تكن من الامور التي لا يقوم بها إلّا الإمام عليه السلام أو نائبه، إلّا أنّ التصرّف في مال الغير يحتاج إلى مجوّز شرعيّ.

[١] مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢٣٢.

[٢] الحدائق الناضرة ٢٢: ٥٩٢.

[٣] حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني ٢: ٤٠١- ٤٠٢.

[٤] جامع المدارك ٤: ٩٢- ٩٣.

[٥] مصباح الفقاهة ٥: ٦٢.

[٦] حاشية المكاسب للمحقّق الاصفهاني ٢: ٤٠١- ٤٠٢.