أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٥٨ - الإيراد على الاستدلال بالصحيحة و الجواب عنه

إلى امّته و يذرهم حيارى؟! فالتشكيك في ولاية الفقيه فيما تبسط يده بالنسبة إليها ممّا لا ينبغي» [١].

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم و إن استشكل في ثبوت الولاية العامّة للفقيه في كتاب المكاسب، حيث قال: «و بالجملة: فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام إلّا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد» [٢].

و قال في موضع آخر: «و المسألة لا تخلو عن إشكال و إن كان الحكم به مشهوريّاً» [٣].

و لكن مال قدس سره في كتاب الزكاة إلى ثبوت النيابة العامّة للفقيه؛ حيث قال: «و لو طلبها الفقيه فمقتضى أدلّة النيابة العامّة وجوب الدفع؛ لأنّ منعه ردّ عليه،

و الرادّ عليه رادٌّ على اللَّه تعالى،

كما في مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة. و لقوله عليه السلام في التوقيع الشريف الوارد في وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الأحاديث، قال:

فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللَّه» [٤]

. و قال أيضاً في كتاب الخمس: «و ربما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد؛ نظراً إلى عموم نيابته، و كونه حجّة الإمام على الرعيّة و أميناً عنه و خليفةً له، كما استفيد ذلك كلّه من الأخبار.

لكنّ الإنصاف: أنّ ظاهر تلك الأدلّة ولاية الفقيه عن الإمام عليه السلام على الامور العامّة» [٥]

[١] مهذّب الأحكام ١: ١١٦.

[٢] كتاب المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٥٣.

[٣] نفس المصدر ١٦: ٥٥٧.

[٤] كتاب الزكاة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٠: ٣٥٦.

[٥] كتاب الخمس، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١١: ٣٣٧.