أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٨ - مناقشة الشيخ الأعظم على الاستدلال بالآية و الجواب عنه

الولاية، و خروجه عن مورد الروايات تخصّصاً، بل هذا هو المتعيّن؛ إذ لا يمكن القول بولاية الأب و الجدّ على الأولاد كيف شاءا، إذن فليس هنا إطلاق أصلًا من الأوّل فضلًا عن احتياجه إلى المقيّد [١].

الثالث: و أشار إليه بقوله: «مع أنّه لو سلّمنا عدم التخصيص وجب الاقتصار عليه في حكم الجدّ دون الأب» [٢].

و فيه ما قلنا في الجواب عن الإيراد الثاني فلا نعيد.

و أمّا دعوى الشيخ الأعظم بأنّ عدم القول بالفصل ممنوعة [٣].

ففيها أوّلًا: أنّ اليتيم يطلق على من فقد الامّ أيضاً، كما ادّعاه بعضهم‌ [٤].

و ثانياً: كما قال في مجمع البيان: «و إنّما خصّ مال اليتيم بالذكر؛ لأنّه لا يستطيع الدفاع عن نفسه و لا عن ماله، فيكون الطمع في ماله أشدّ و يد الرغبة إليه أمدّ» [٥] و إلّا كان رعاية مفاد الآية لازماً في مال كلّ صغيرٍ.

و ثالثاً: يمكن إدخال غير الرشيد فيه إلى أن يرشد؛ لاحتمال أن يكون معنى (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)\* يبلغ رشده، أي يبلغ و يرشد، كما صرّح به المحقّق الأردبيلي‌ [٦].

فإذن لا نحتاج إلى القول بالفصل، و الآية تشمل الأب و الجدّ.

و المتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ نفوذ تصرّفات الأب و الجدّ منوطة برعاية المصلحة للطفل، و هذا ما يقتضيه بناء العقلاء، فاعتبار المصلحة في تصرّف الأب‌

[١] يستفاد هذا من مصباح الفقاهة للسيّد الخوئي رحمه الله ٥: ١٨- ٢١.

[٢] كتاب المكاسب ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٤١.

[٣] نفس المصدر ١٦: ٥٤٢.

[٤] أحكام القرآن لابن العربي ١: ٢١٥.

[٥] مجمع البيان ٤: ١٨٣.

[٦] زبدة البيان ٢: ٥٠١.