المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٧٠ - الثالث في الشهادة على الشهادة

و لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل، فالمروي: العمل بأعدلهما، فان تساويا اطرح الفرع، و فيه إشكال، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل. (١)

و لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شي‌ء.

أقول: إذا شهد الفرع فحضر شاهد الأصل و أنكر اشهاده على شهادته، فلا يخلو اما أن يكون ذلك قبل الحكم بالفرع، أو بعده، فهنا قسمان:

(الأول) ان يكون قبل الحكم، و فيه ثلاثة أقوال:

الأول بطلان الشهادة و وقوف الحكم، لان الفرع انما يحكم به لتعذر الأصل، فمع حضوره لا حكم له. قاله الشيخ في المبسوط [١] و به قال ابن حمزة [٢] و ابن إدريس [٣] و اختاره المصنف [٤] و العلّامة [٥].

و احتجوا بوجوه:

[٢] الوسيلة: فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص ٢٣٤ س ٢ قال: و ان لم يحكم بقوله، سمع من الأصل و حكم به.

[٣] السرائر: باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ص ١٨٤ س ٣٤ قال: و من شهد على شهادة آخر الى قوله: روي انه تقبل شهادة أعدلهما، إلى قوله: فالأولى ان يبطل شهادة الفرع إلخ.

[٤] لاحظ عبارة النافع.

[٥] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٧١ س ٢٥ قال: و الوجه ان نقول: الى قوله: و ان كان قبل الحكم بطلت شهادة الفرع.