المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦٩ - الثالث في الشهادة على الشهادة

..........

و الآخر المنع: و هو مذهب ابن إدريس [١] و اختاره المصنف [٢] و العلّامة في القواعد [٣] و فخر المحققين [٤].

احتجوا: بأن الرخصة المسوغة لشهادة النساء منفردات، عدم اطلاع الرجال عليه، أو عدم حضورهم في الوصية و فوات غرض الموصي بترك الاشهاد و تضرره به دينا و دنيا، فجازت شهادتهن منفردات، و هذان المعنيان معدومان في الشهادة على الشهادة، فتنتفي الرخصة.

اما الأول: فظاهر، لأن الشهادة على شهادتهن ليس مما يتعذر اطلاع الرجال عليه.

و اما الثاني: فلأن الرخصة انما هو خوف الوفاة، و تعذر الرجال على الوصية، و ليس هذا موجودا في صورة النزاع، و أيضا: السبب الشرعي لا يتعدى فيه النص.

(الثاني) ما يقبل فيه شهادتهن مع الرجال. و الحكم فيه كالأول لا يختلف.

[٢] الشرائع: في الشهادة على الشهادة قال: و تقبل شهادة النساء على الشهادة إلى قوله: و فيه تردد، أشبهه المنع.

[٣] القواعد: ج ٢ في الشهادات، المطلب الثالث في العدد ص ٢٤٢ س ٨ قال: و هل تقبل شهادة النساء على الشهادة إلى قوله: الأقرب المنع.

[٤] الإيضاح: ج ٤ في الشهادات، المطلب الرابع، ص ٤٤٨ س ٩ قال: و الأقوى عندي اختيار والدي في هذا الكتاب و هو انه لا مدخل لشهادة النساء على الشهادة مطلقا.