المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢٩ - السادس طهارة المولد

..........

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(الأول) قال في المبسوط: شهادة ولد الزنا مقبولة عند قوم في الزنا و غيره، و هو قوي، لكن أخبار أصحابنا تدل على انه لا تقبل شهادته [١].

(الثاني) قال في النهاية: تقبل في الشي‌ء الدون مع صلاحه [٢].

و تمسك بما رواه عيسى بن عبد اللّه عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: لا يجوز إلا في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا [٣].

أجاب العلّامة: بأن قبول شهادته في الشي‌ء اليسير، تعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم، و لا يسير الا و هو كثير بالنسبة الى ما دونه، فاذن لا يقبل إلا في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة الى ما دونه، إذ لا دون له، و مثله لا يتملك [٤].

(الثالث) قال في الخلاف: لا تقبل أصلا [٥] و به قال السيد [٦]

[٢] النهاية: باب تعديل الشهود و من تقبل شهادته. ص ٣٢٦ س ٧ قال: و لا يجوز شهادة ولد الزنا الى قوله: قبلت في الشي‌ء الدون.

[٣] التهذيب: ج ٦ [٩١] في البينات ص ٢٤٤ الحديث ١٦.

[٤] المختلف: ج ٢ في شهادة ولد الزنا ص ١٦٧ س ١٨ قال: و الجواب إلخ.

[٥] الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة ٥٧ قال: شهادة ولد الزنى لا تقبل و ان كان عدلا.

[٦] الانتصار: ص ٢٤٧ س ١٦ قال: مسألة. و مما انفردت به الإمامية القول: بأن شهادة ولد الزنا لا تقبل.