المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٩ - الأول البلوغ

..........

و روى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل، و يؤخذ بأول كلامهم [٢] و هو اختيار ابن إدريس [٣] و ذهب في الخلاف إلى انه تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على مباح [٤] قال المصنف في الشرائع:

و الاولى القبول بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، و بقاء الاجتماع، إذا كان على مباح [٥] و هو اختيار العلّامة [٦].

فقد تلخص من عبارة المصنف اعتبار أربع قيود:

(أ) بلوغ العشر، و ادعى صاحب كشف الرموز عليه الإجماع [٧] و دعوى الإجماع فيه ممنوع، و قد بينا الخلاف فيه فيما تقدم.

(ب) الاجتماع لمباح.

[٢] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٢٩ الحديث ٥ و لاحظ ما علق عليه.

[٣] السرائر: باب شهادة. و الصبيان و أحكامهم ص ١٨٧ س ٦ قال: و يجوز شهادة الصبيان الى قوله: الشجاج و القصاص و يؤخذ بأول كلامهم.

[٤] كتاب الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٢٠ قال: تقبل شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي و غيره.

[٥] الشرائع: كتاب الشهادات، في صفات الشهود، قال: فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة إلخ.

[٦] القواعد: ج ٢ ص ٢٣٦ في الشهادات س ١ قال: و تقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة إلخ.

[٧] كشف الرموز: ج ٢ كتاب الشهادات ص ٥١٥ س ١٦ قال: و القدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر إلخ.