المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٦ - اما السكوت

..........

احتج الأولون: بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: انه حكى عن أمير المؤمنين عليه السلام: انه الزم أخرس بدين ادعي عليه، فأنكر، و نكل عن اليمين [٤] فالزمه الدين بامتناعه عن اليمين.

أجابوا: باحتمال إلزامه عقيب إحلاف المدعي.

احتج الآخرون بوجوه:

(أ) ان الحكم مبني على الاحتياط التام، و أتم ما كان بعد يمين المدعي، لاحتمال نكوله لا عن ثبوت الحق، بل لحرمة اليمين، أو لحلفه انه لا يحلف، فهو أعم من ثبوت الحق، و لا دلالة للعام على الخاص.

(ب) ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: انه رد اليمين على طالب الحق [٥].

(ج) حسنة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام انه قال: ترد اليمين على المدعي [٦] فلم يفصل، فيتناول صورة النزاع.

[٢] المختلف: ج ٢ في لواحق القضاء ص ١٤٣.

[٣] الإيضاح: فيما يترتب على الدعوى ص ٣٣١ س ١٦ قال: و هو الحق عندي، أي رد اليمين على المدعي.

[٤] التهذيب: ج ٦ [٩٢] باب من الزيادات في القضايا و الاحكام ص ٣١٩ قطعة من حديث ٨٦.

[٥] سنن الدارقطني: ج ٤ كتاب في الأقضية و الاحكام ص ٢١٣ الحديث ٢٤.

[٦] التهذيب: ج ٦ [٨٩] باب كيفية الحكم و القضاء ص ٢٣٠ الحديث ١١.