المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٣ - الأولى للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق

..........

---

(ج) لو لم يحكم بعلمه، لزم فسق الحكام، أو إيقاف الاحكام، لأنه إذا طلق الزوج زوجته بحضرته، ثمَّ جحد الطلاق كان القول قوله مع يمينه، فان حكم بغير علمه، و هو استحلاف الزوج و تسليمها اليه فسق، و ان لم يحكم له وقف الحكم.

احتج المانعون بوجوه:

(أ) انّ فيه تهمة، و التهمة تمنع القضاء، كالشهادة، فان تطرق التهمة إليها يمنع قبولها، فتطرق التهمة في الحكم يمنع نفوذه.

(ب) انّ فيه تزكية نفسه، و قال تعالى «فَلٰا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ» [١].

(ج) ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قضية الملاعنة: لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها [٢].

و أجاب الأوّلون عن الأوّل: بأنّ التهمة حاصلة في الحكم بالبينة، أو الإقرار مع عدم الالتفات إليها، و أقوى فيما لو قال: ثبت عندي، و صحّ لدىّ، و حكمت بكذا، فإنه يلزم حكمه، و لا يبحث عمّا صح به عنده.

و عن الثاني: ان توليه الحكم و جلوسه مجلس القضاء، تزكية نفسه، و هو غير قادح في إمضاء حكمه.

و عن الثالث: بمنع السند.

احتج المفصلون: بالجمع بين القولين، و لان حقوق اللّه تعالى مبنية على التخفيف.

هذا جملة ما يظهر لي في هذه المسألة من أقوال أصحابنا.

و ادعى الامام فخر الدين قدس اللّه روحه: اتفاق الإمامية كافة على انّ الامام

---

[١] النجم: ٣٢.

[٢] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥١٨ الحديث ١٤ و لاحظ ما علق عليه.