المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٩ - الثالث في كيفية الأخذ

..........

و المفيد [٥] و الشيخ في المبسوط على الثاني [٦] و به قال التقي [٧] و ابن إدريس [٨] و اختاره المصنف [٩] و هو أحد قولي العلّامة [١٠].

احتج الأولون: بأصالة عدم التسلط إلّا في موضع الإجماع، فيقتصر عليه. و لأنها معاوضة بغير رضاء، فيبطل لقوله تعالى (إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ) [١١].

فان قلت: التراضي غير شرط في الشفعة إجماعا، فيبطل الاستدلال.

أجيب: بأنه في المثل لا اثر لتسخط المأخوذ منه، لاسترجاعه ما يساويه في المصلحة، بخلاف القيمة، فإن المشتري إنما خرج عن سلعته بإزاء العين المطلوبة،

[٢] الوسيلة: باب الشفعة ص ٢٥٨ س ٤ قال: و الثاني ان يباع بذوات الأمثال من الثمن.

[٣] المختلف: ج ٢ ص ١٢٦ س ٢١ قال: بالأول (أي بطلان الشفعة) قال الطبرسي إلى قوله:

و المعتمد الأول.

[٤] المختلف: ج ٢ ص ١٢٦ س ٢١ قال: بالأول (أي بطلان الشفعة) قال الطبرسي إلى قوله:

و المعتمد الأول.

[٥] المقنعة: باب الشفعة ص ٩٦ س ٢٦ قال: و إذا باع الإنسان شقصا لعبد أو امة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد و الأمة و كذلك الحكم في جميع العروض.

[٦] المبسوط: ج ٣ كتاب الشفعة ص ١٠٨ س ٦ قال: و ان لم يكن له مثل أخذه بقيمته.

[٧] الكافي: فصل في الشفعة ص ٣٦٢ س ١٣ و الشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض و الحيوان.

[٨] السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص ٣٥٠ س ١٣ قال: تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته على الصحيح من أقوال أصحابنا.

[٩] لاحظ عبارة النافع.

[١٠] القواعد: ج ١ في الشفعة ص ٢١٣ س ٢٠ قال: و ان كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد.

[١١] سورة النساء/ ٢٩.