الإناءين المشتبهين لرفع العطش الحاصل بشرب أي واحد منهما، فإن الاضطرار بأي نحو كان مانع عن فعلية وجوب الاجتناب، و سيأتي تفصيل ذلك في التنبيه الأول إن شاء الله تعالى فانتظر.

في منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات‌

(١) عطف أيضا على «إما من جهة»، و إشارة إلى الجهة الثالثة المعبر عنها بالعلم الإجمالي في التدريجيات، و هي عدم العلم بتحقق موضوع التكليف فعلا و إن علم تحققه إجمالا في الشهر مثلا، و علم تعلق التكليف به أيضا، فإن العلم بتحقق الموضوع فعلا شرط في فعلية التكليف و تنجزه.

بيان ذلك- على ما في «منتهى الدراية، ج ٦، ص ٣٨»-: أنه لا ريب في أنه إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات- التي منها العلم الإجمالي بتحقق موضوعه- كان التكليف منجزا، و وجبت موافقته و حرمت مخالفته القطعيتان كما مر غير مرة، سواء كانت أطراف الشبهة دفعية- أي: موجودة في زمان واحد- كالخمر المردد بين الإناءين اللذين يتمكن المكلف من ارتكاب أيهما شاء، أم تدريجية أي:

موجودة شيئا فشيئا في أزمنة متعددة، فإن التدرج في وجود الأطراف لا يمنع عن فعلية التكليف و تنجزه؛ إذ كما يصح تعلقه بأمر حاصل و يكون منجزا كذلك يصح تعلقه بأمر مستقبل كما هو الحال في الواجب المعلق، و مثل له المصنف في فوائده: بما إذا علم المكلف وجوب فعل خاص عليه بالنذر أو الحلف في يوم معين، و تردد ذلك اليوم بين يومين؛ كما إذا علم أنه نذر صوم يوم معين و شك في أن ذلك اليوم هو يوم الخميس أو الجمعة، فإنه بمجرد انعقاد النذر أو حصول المعلق عليه- فيما إذا كان النذر معلقا على شي‌ء كصحة مريض أو قدوم مسافر- يصير وجوب الوفاء بالنذر حكما فعليا يجب الخروج عن عهدته بتكرار الفعل المنذور، فيجب عليه صوم كلا اليومين الخميس و الجمعة، فلو توقف الامتثال في طرفه على إيجاد مقدمات قبل حلول زمان الإطاعة وجب تحصيلها؛ لأن وجوب الوفاء غير معلق على شرط غير حاصل، بل هو منجز فعلا، و مجرد عدم حضور زمان الامتثال حين العلم الإجمالي لا يمنع من فعلية وجوب الصوم المنذور، و تنجز خطابه، و يشهد له صحة إيجاب الحج على المستطيع قبل الموسم، و وجوب تهيئة المقدمات الموجبة للكون في المواقف المشرفة في أيام ذي الحجة، و كذا وجوب الغسل على الجنب لصوم الغد، و هكذا.