كان (١) موجبا لعدم استقلال العقل إلا إنه يكون (٢) بالإضافة إلى تلك الأمارة (٣) لو كان غيرها (٤) مما لا يحتمل فيه المنع بمقدار الكفاية؛ و إلا (٥) فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض (٦) استقلال العقل، ضرورة (٧): عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعة، على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع و الممنوع.

و قياس (٨) حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح: لا يكاد يخفى على أحد فساده؛ لوضوح: أنه مع‌

بحجية الظن، إما للوفاء بالفقه، و إما لاهتمام الشارع بها.

قوله: «لاحتمال المنع» متعلق ب «و استلزام».

(١) خبر «و استلزام» يعني: و إن كان الاستلزام موجبا لعدم استقلال العقل، و ضمير «اختفى» راجع على المنع.

(٢) الضمير المستتر فيه و ضمير «أنه» راجعان على عدم استقلال العقل بحجية الظن.

(٣) أي: التي احتمل المنع عنها كالأولوية الظنية.

(٤) أي: غير تلك الأمارة التي يحتمل المنع عنها، فكلمة «غيرها» اسم «كان» و «بمقدار الكفاية» خبره، و «مما» بيان ل «غيرها»، يعني: لو كان غير الأمارة التي يحتمل المنع عنها وافيا بالأحكام؛ كخبر الواحد و الإجماع المنقول و الشهرة الفتوائية، فإنه لا يستقل العقل حينئذ باعتبار مثل الأولوية الظنية مما يحتمل المنع عنه، و لا مانع من عدم استقلال العقل بحجيته حينئذ مع وفاء غيرها مما لا يحتمل المنع عنها بمعظم الفقه.

(٥) يعني: و إن لم يكن غير تلك الأمارة المحتمل فيها المنع كافيا: فلا مجال لاحتمال المنع في تلك الأمارة التي يحتمل النهي عنها؛ و ذلك للاهتمام.

(٦) متعلق ب «لا مجال»، و وجه استقلال العقل هو: أن اهتمام الشارع بالأحكام، و عدم كفاية سائر الظنون مما لا يحتمل المنع عنه يوجبان استقلال العقل بحجية الظن المحتمل منعه.

(٧) تعليل لقوله: «فلا مجال» يعني: أن احتمال المنع مناف لاستقلال العقل؛ لوضوح:

أنه مع احتمال المنع لا يحرز جميع ما له دخل في موضوع حكمه، و من المعلوم: أن عدم المانع مما له دخل في ذلك، فلا يحكم العقل إلا بعد إحرازه، كما هو واضح.

(٨) الغرض منه: دفع ما ذكره الشيخ «(قدس سره)»، في تقرير إشكال خروج القياس بقوله: «كيف يجامع حكم العقل». و حاصل ما ذكره: قياس حجية الظن في حال الانسداد على حجية العلم في حال الانفتاح، فكما إن حكم العقل باعتبار العلم حال‌