المنع عنه، فضلا عما إذا ظن كما أشرنا إليه في الفصل السابق (١)، فلا بد (٢) من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه (٣) بالخصوص (٤)، فإن كفى (٥) و إلا فبضميمة ما لم يظن المانع عنه؛ و إن احتمل (٦) مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد و إن انسد باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى، و ذلك (٧) ضرورة: أنه لا احتمال مع‌

كالشهرة على المنع عن ظن آخر؛ كالظن الحاصل من الاستحسان.

لكن قد عرفت هناك: عدم استحالة المنع؛ بل إمكانه و وقوعه كالمنع عن القياس نظرا إلى أن حكم العقل بحجية الظن تعليقي لا تنجيزي.

(١) حيث قال: «ضرورة: عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعة على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع و الممنوع».

(٢) هذا نتيجة عدم استقلال العقل بحجية ظن ظن أو احتمل المنع عنه، و على هذا:

فاستقلال العقل بحجية الظن لا يكون في مورد الظن بالمنع أو احتماله؛ بل ينحصر في مورد واحد، و هو القطع بعدم ردع الشارع عنه.

(٣) كخبر الواحد الذي يعلم بعدم الردع عنه بالخصوص.

(٤) يعني: لا بنحو العموم المقتضي لعدم حجية شي‌ء من الظنون، مثل قوله تعالى:

إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* الدال على عدم حجية شي‌ء من الظنون ضرورة: أنه لا عبرة بهذا النهي العام؛ للزوم رفع اليد عنه بدليل الانسداد المقتضي لحجية الظن.

(٥) يعني: فهو المطلوب، و لم يجز التعدي عنه إلى موهوم المنع أو مشكوكه، فضلا عن محتمله أو مظنونه؛ «و إلا» أي: و إن لم يكف ما قطع بعدم الردع عنه بالخصوص في استفادة الأحكام، فلا بد من ضم ما يحتمل المنع عنه إليه، دون ما ظن المنع عنه.

(٦) أي: و إن احتمل المنع عن بعض الظنون بلحاظ حال الانفتاح، فإن ذلك الاحتمال مانع عن حجيته حاله لا حال الانسداد؛ لعدم العبرة- حال الانسداد- باحتمال المنع.

و ضمير «معها» راجع على المقدمات. فمعنى العبارة: «و إن انسد باب هذا الاحتمال» أي:

احتمال المنع مع وجود مقدمات الانسداد. و إنما قيدنا الظن المحتمل منعه بكون احتمال منعه قبل مقدمات الانسداد؛ لأن الظن المحتمل منعه بعد تمامية مقدمات الانسداد حاله حال الظن المقطوع منعه؛ لما عرفت- في فصل الظن القياسي- من أن احتمال المنع كالقطع بالمنع في خروج الظن عن حكم العقل بحجية مطلق الظن تخصصا.

(٧) أي الذي ذكرنا من كون احتمال المنع قبل مقدمات الانسداد غير ضار، «ضرورة: أنه لا احتمال» للمنع «مع الاستقلال» للعقل بحجية كل ظن.