دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١١٣ - الجبر و الوهن و الترجيح بمثل القياس

٣- الوجوه التي استدل بها على الترجيح بالظن غير المعتبر:

الأول: كونه موجبا لأقربية ما يوافقه إلى الواقع.

الثاني: أن مقومات الانسداد الجارية في الأحكام توجب الترجيح بالظن غير المعتبر، فإن نتيجتها حجية الظن مطلقا، سواء تعلق بالحكم أم بالحجة، أم بالترجيح، فالظن بالترجيح أيضا حجة.

الثالث: أنه يمكن إجراء مقدمات الانسداد في خصوص المرجحات لتنتج حجية الظن في مقام الترجيح بأن يقال: إنا نعلم إجمالا بمرجحات للروايات في الشريعة المقدسة، و باب العلم و العلمي بها منسد. و لا يمكن إهمالها للعمل الإجمالي المزبور، و لا يمكن الاحتياط لعدم إمكانه، و لا يجوز الرجوع إلى الأصل؛ إذ مقتضاه: عدم الحجية، و هو ينافي العلم الإجمالي المزبور بوجودها.

و مقتضى قبح ترجيح المرجوح على الراجح هو: العمل بالظن، و لازم ذلك: حجية الظن في مقام الترجيح.

٤- جواب المصنف عن هذه الوجوه الثلاثة:

أما الجواب عن الوجه الأول: فلأنه لم يقم دليل على الترجيح بالظن غير المعتبر.

و أما الجواب عن الوجه الثاني: فلأن جريان مقدمات الانسداد في الأحكام لا تنتج إلا حجية الظن بالأحكام أو الطرق، على خلاف تقدم، و الظن بالترجيح خارج عنهما.

و أما الجواب عن الوجه الثالث: فلأنه يقال: أولا: إنه لا تجري مقدمات الانسداد في خصوص الترجيح.

و ثانيا: أن مصب المقدمات المذكورة هو المرجحات المعلومة إجمالا- بعد الفراغ عن مرجحيتها فالمعتبر بالانسداد هو الظن بتعيين ما هو مرجح لا حجية الظن بأن هذا الشي‌ء مرجح.

٥- المقام الثاني- و هو الظن غير المعتبر الذي ثبت عدم اعتباره بدليل خاص كالقياس- فحاصل الكلام فيه: أنه لا يوجب انجبار ضعف و لا وهنا و لا ترجيحا؛ لأن الدليل المانع عنه بالخصوص يوجب سقوطه عن الاعتبار أصلا، فلا يصلح لشي‌ء مما ذكر لأن هذه الأمور نحو استعمال للقياس في الشرعيات، و المفروض المنع عنه.

٦- رأي المصنف «(قدس سره)»:

١- أن المناط في الجبر و الترجيح اندراج ما يوافق الظن غير المعتبر تحت دليل الحجية،