دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٨٤ - و أما تقريب الاستدلال بالطائفة الأولى على وجوب الاحتياط

و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة، بالأدلة الثلاثة (١):

أما الكتاب (٢): فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم، و عن الإلقاء في التهلكة و الآمرة بالتقوى.

في أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط

(١) يعني: «الكتاب- السنة- العقل».

(٢) استدل الأخباريون بطوائف من الآيات على وجوب الاحتياط:

الأولى: ما دل على النهي عن القول بغير علم، كقوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [١]، و قوله تعالى: وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‌ [٢].

الثانية: ما دل على النهي عن الإلقاء في التهلكة، كقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [٣].

الثالثة: ما أمر فيها بالتقوى، كقوله تعالى: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌ [٤]، و قوله تعالى:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‌ [٥] هذا مجمل الكلام في الآيات.

و أما تفصيل الكلام فيها فيقع في مقامين:

المقام الأول: تقريب الاستدلال بهذه الآيات على وجوب الاحتياط.

المقام الثاني: في الجواب عن الاستدلال بها على الاحتياط.

و أما تقريب الاستدلال بالطائفة الأولى على وجوب الاحتياط:

فلأن الحكم بجواز ارتكاب محتمل الحرمة و نسبته إلى الشارع افتراء على الشارع، فيكون تشريعا محرما، و كذلك القول بالإباحة في محتمل الحرمة قول بغير علم، فيكون محرما بهذه الطائفة من الآيات.

و أما الجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة: فتارة: بالنقض، و أخرى بالحل.

أما النقض: فيقال: لو كان الحكم بجواز ارتكاب محتمل الحرمة قولا بغير علم لكان القول بوجوب الاحتياط فيه أيضا قولا بغير علم.

و أما الحل: فلأن الحكم بالجواز استنادا إلى ما مر من الأدلة ليس قولا بغير علم؛ لأن‌

[١] الإسراء: ٣٦.

[٢] الأعراف: ٣٣.

[٣] البقرة: ١٩٥.

[٤] آل عمران: ١٠٢.

[٥] التغابن: ١٧٠.