دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد السادس
٥ ص
(٢)
فصل في الكشف و الحكومة
٥ ص
(٣)
عدم الإهمال في النتيجة على الحكومة
١١ ص
(٤)
التفصيل في إهمال النتيجة و تعيينها على الكشف
١٤ ص
(٥)
وهم و دفع
٢١ ص
(٦)
طرق تعميم النتيجة على الكشف
٢٥ ص
(٧)
فصل إشكال خروج القياس من عموم النتيجة
٤١ ص
(٨)
فصل في الظن المانع و الممنوع
٦٣ ص
(٩)
فصل فى الظن بألفاظ الآية أو الرواية
٦٩ ص
(١٠)
تقليل الاحتمالات المتطرقة في الرواية
٧٣ ص
(١١)
فصل فى الظن بالفراغ
٧٩ ص
(١٢)
الظن بالاشتغال و الامتثال
٧٩ ص
(١٣)
خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا
٨٣ ص
(١٤)
الاول حكم الظن فى الامور الاعتقادية
٨٣ ص
(١٥)
الظن في الأمور الاعتقادية
٨٣ ص
(١٦)
الثانى الترجيح و الوهن بالظن
٩٩ ص
(١٧)
جبر السند أو الدلالة بالظن غير المعتبر
٩٩ ص
(١٨)
الجبر و الوهن و الترجيح بمثل القياس
١٠٩ ص
(١٩)
المقصد السابع في الأصول العملية (1)
١١٧ ص
(٢٠)
فصل أصالة البراءة
١٢٣ ص
(٢١)
و قد استدل على ذلك بالادلة الاربعة
١٢٤ ص
(٢٢)
الاستدلال بالكتاب على البراءة
١٢٤ ص
(٢٣)
الاستدلال بالسنة على البراءة
١٣٠ ص
(٢٤)
الكلام في توضيح العبارات
١٣٨ ص
(٢٥)
في الاستدلال بحديث الحجب على البراءة
١٥٠ ص
(٢٦)
الاستدلال بحديث الحل
١٥٣ ص
(٢٧)
في الاستدلال بحديث السعة
١٥٦ ص
(٢٨)
في الاستدلال بمرسلة الصدوق على البراءة التي رواها الصدوق مرسلا في صلاة الفقيه
١٦٢ ص
(٢٩)
الاستدلال بالإجماع على البراءة
١٧١ ص
(٣٠)
الاستدلال بالعقل على البراءة
١٧٣ ص
(٣١)
في أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
١٨٤ ص
(٣٢)
و أما تقريب الاستدلال بالطائفة الأولى على وجوب الاحتياط
١٨٤ ص
(٣٣)
الاستدلال بالسنة على وجوب الاحتياط
١٨٦ ص
(٣٤)
في الاستدلال بالعقل للقول بالاحتياط
٢٠٦ ص
(٣٥)
و الفرق بين هذا الوجه و الوجه المتقدم إنما هو لوجهين
٢١٧ ص
(٣٦)
في تنبيهات البراءة
٢٢٦ ص
(٣٧)
و أما أقسام الشبهة الحكمية فهي أربعة
٢٢٧ ص
(٣٨)
و أما أقسام الشبهة الموضوعية فهي أيضا أربعة
٢٢٨ ص
(٣٩)
في تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشك في الأمر
٢٤٤ ص
(٤٠)
مفاد أخبار من بلغ
٢٦٢ ص
(٤١)
في دفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية
٢٧٥ ص
(٤٢)
التبعيض في الاحتياط المخل بالنظام
٢٨٣ ص
(٤٣)
فصل فى اصالة التخيير
٢٨٩ ص
(٤٤)
دوران الأمر بين المحذورين أو يقال «أصالة التخيير»
٢٨٩ ص
(٤٥)
و قد أجاب المصنف «
٢٩٥ ص
(٤٦)
و قد أجاب المصنف عن هذا التوهم أيضا بوجهين
٢٩٧ ص
(٤٧)
و أما تقريب القياس فيمكن بوجوه
٢٩٧ ص
(٤٨)
و لكن جميع هذه الوجوه ممنوعة
٢٩٨ ص
(٤٩)
فصل في أصالة الاشتغال
٣١٥ ص
(٥٠)
المقام الاول فى دوران الامر بين المتباينين
٣١٧ ص
(٥١)
الأقوال المعروفة لا تتجاوز عن خمسة
٣١٨ ص
(٥٢)
في منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات
٣٣٢ ص
(٥٣)
تنبيهات الاشتغال
٣٣٧ ص
(٥٤)
التنبيه الاول مانعية الاضطرار عن تنجز التكليف بالعلم الإجمالي
٣٣٧ ص
(٥٥)
التنبيه الثانى في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
٣٤٦ ص
(٥٦)
التنبيه الثالث في الشبهة غير المحصورة
٣٥٥ ص
(٥٧)
التنبيه الرابع في حكم ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي
٣٦٢ ص
(٥٨)
المقام الثانى الأقل و الأكثر الارتباطيان
٣٧٦ ص
(٥٩)
في عدم وجوب الاحتياط شرعا
٤٠٠ ص
(٦٠)
أن المجعول على قسمين
٤٠٢ ص
(٦١)
في وجه عدول المصنف عن البراءة عن الحكم التكليفي إلى الوضعي
٤٠٣ ص
(٦٢)
تنبيهات
٤١٥ ص
(٦٣)
التنبيه الاول الشك فى الشرطية و الخصوصية
٤١٥ ص
(٦٤)
الثانى الشك في إطلاق الجزء و الشرط لحال النسيان
٤٢١ ص
(٦٥)
الثالث في زيادة الجزء عمدا أو سهوا
٤٣٠ ص
(٦٦)
الرابع في تعذر الجزء أو الشرط
٤٤١ ص
(٦٧)
قاعدة الميسور
٤٤٧ ص
(٦٨)
في دوران الأمر بين الجزئية و الشرطية و بين المانعية و القاطعية
٤٦٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٣ - وهم و دفع

اليقين (١) بأنه لو كان شي‌ء حجة شرعا كان هذا الشي‌ء حجة قطعا، بداهة: أن (٢) الدليل على أحد المتلازمين إنما هو الدليل على الآخر؛ لا الدليل على الملازمة.


(١) تعليل لحصول اليقين بالاعتبار من دليل الانسداد، يعني: أن الوجه في حصول اليقين باعتبار طريق مخصوص كخبر العادل من دليل الانسداد هو أن دلالة دليل الانسداد- الكاشف عن نصب طريق فرض كونه أحد المتلازمين- على الملازم الآخر و هو اعتبار المتيقن كخبر العادل أو الثقة إنما هي بواسطة اليقين بالملازمة المزبورة، الذي هو واسطة ثبوتية للدلالة المذكورة، فقوله: «لأجل اليقين» معناه: لأجل اليقين بالملازمة.

الضمير في قوله «بأنه» للشأن يعني: لو كان طريق حجة شرعا كان خبر الثقة حجة قطعا، و هذه القضية هي تقريب الملازمة المذكورة، و منشأ القطع باعتباره غلبة مطابقته للواقع، فالمراد من «شي‌ء» الفرد المنتشر من الطريق، و من «الشي‌ء» خصوص فرد معين كخبر العدل مثلا، و التقييد بقوله: «شرعا» لأجل ابتناء أصل التوهم على حجية الظن على نحو الكشف لا الحكومة.

(٢) تعليل لكون المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبل دليل الانسداد، فهو في الحقيقة إشارة إلى دفع ما يمكن أن يتوهم في المقام من أن الإشكال المزبور- و هو كون القدر المتيقن الوافي منافيا لدليل الانسداد، لفرض: انفتاح باب العلمي حينئذ- لم يندفع بما تقدم من أن اليقين بالاعتبار مستند إلى دليل الانسداد، و هو كاف في انسداد باب العلمي أي: الظن الخاص.

وجه عدم الاندفاع: أن القطع بحجية ظن و إن كان مستندا إلى دليل الانسداد؛ لكن اليقين بالملازمة بينه و بين حجية خبر العادل مثلا مستند إلى الخارج لا إلى دليل الانسداد، فيعود المحذور و هو عدم انسداد باب العلمي و الظن الخاص.

توضيح دفع التوهم- على ما في «منتهى الدراية، ج ٥، ص ٣٨»- أن الدليل على التلازم بين شيئين ليس دليلا على وجود المتلازمين أو أحدهما حتى يعود المحذور، أعني:

انفتاح باب العلمي؛ و ذلك لأن دليل التلازم لا يثبت إلا الملازمة بين شيئين، و أما وجود نفس الشيئين المتلازمين، أو وجود أحدهما: فيحتاج إلى دليل آخر.

و في المقام نقول: إن الدليل على التلازم بين حجية طريق و حجية خصوص خبر العادل مثلا- كقوله: لو نصب الشارع طريقا لكان خبر العادل حجة- لا يستفاد منه إلا وجود العلقة بينهما واقعا، و أنه إذا ثبت أحدهما- و هو حجية الطريق- ثبت الآخر، أعني: حجية خبر العادل أيضا، و أما أن الطريق حجة فعلا؛ حتى يكون العادل حجة