تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٦ - في ان العلم الاجمالي بصدور الاخبار الموجودة فى كتب الاصحاب غير منجز

و إلّا (١) فالعلم بوجود مطلق (٢) الصادر لا ينفع. فاذا ثبت العلم الاجمالى بوجود الاخبار الصادرة، فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور (٣)،

يكون العلم الاجمالي بصدور الاخبار الموجودة في كتب الاصحاب متعلقا بالاخبار الظنية المخالفة للاصل أي المثبتة للتكليف فيجب العمل بكل خبر مظنون بمقتضى هذا العلم.

(١) أي ان لم يتعلق العلم الاجمالي بالاخبار المخالفة للاصول المجردة عن القرينة.

(٢) أي العلم بوجود مطلق الاخبار الصادرة عن المعصوم لا ينفع في تأثير العلم الاجمالي كما عرفت توضيحه. و ملخص الجواب عن التوهم المذكور ان العلم الاجمالي لم يتعلق بمطلق الاخبار الشامل للصنف الاول و الثاني كي يقال بعدم كون العلم المذكور منجزا لعدم ترتب أثر عليه على بعض التقادير بل تعلق بخصوص الصنف الثالث من الاخبار و عليه فيكون العلم الاجمالي بصدور كثير منه منجزا.

(٣) اذ نحن مكلفون بالعمل بها، و لا يمكن تحصيل العلم بصدورها، فتعين العمل بمظنون الصدور منها، و مرجع هذا الدليل الى اجراء دليل الانسداد في خصوص الاخبار. بتقريب: انه بعد ثبوت العلم بوجود الاخبار الصادرة عن المعصوم بين الاخبار الموجودة في الاخبار التي بين ايدينا فلا شك فى وجوب العمل بها، و كذا لا شك في انسداد باب العلم التفصيلي بالاخبار الصادرة منهم (عليهم السلام) فاما يجب العمل بكل خبر من باب الاحتياط و هو اما