تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٤ - الفصل الثالث في وظائف الحكم و فيه عشرون بحثا

و لو شهد عدل بالجرح و آخران بالتعديل، حكم بالعدالة، و له التوقّف مع الريب، و إذا عدّله المزكّون فللقاضي التوقّف إذا انفرد بتسامع الفسق، لأنّه محلّ الرّيبة.

و يجوز للحاكم التفريق للشهود خصوصا مع الرّيبة.

و إذا كان الشاهد فقيها فله الإصرار على كلمة واحدة، و هو أن يقول:

أعرف عدالتهما، و لا يلزمه التفصيل، و ليس للقاضي إجباره، لكن يبحث عن جهات أخر، فلو أصرّ الشاهد و بحث القاضي، و لم تزل الريبة، وجب القضاء، و ليس له القضاء مع الرّيبة قبل البحث.

٦٤٥٥. الثاني عشر:

صفات المزكّي كصفات الشهود و يزيد أمران: العلم بالجرح و التعديل، و الخبرة الباطنة بحال الشاهد.

و لا بدّ من الذكورة و العدد.

و ينبغي أن يكون المزكّي صاحب عفّة و نزاهة، ذا عقل وافر بريئا من البغضة، لئلّا يطعن في الشهود، و لا يكون من أهل الهوى [١] و العصبيّة يميل إلى من وافقه على من خالفه.

و إذا شهد عند الحاكم بالعدالة، فله أن يقبل الشهادة من غير كشف و لا سؤال.

و لو أقام المدّعى عليه بيّنة انّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فردّ شهادتهما بفسقهما، بطلت شهادتهما.

[١]. في «ب»: من أهل الأهواء.