تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١ - المطلب الثاني في ميراث الأبوين و الأولاد و فيه أحد عشر بحثا

الأخوات كذلك [١] دون الزوج و الزوجة، و دون الأمّ و من يتقرّب بها.

٦٢٧٦. الرابع:

مخرج النصف من اثنين، و نصفه أربعة، و نصف نصفه من ثمانية، و مخرج الثلثين و نصفه من ثلاثة، و مخرج نصف نصفه من ستّة. [٢]

و لو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين [٣]، كالنصف و الثمن، فالمخرج ثمانية. و لو كانا غير متداخلين، فخذ أقلّ عدد يخرجان منه، كالثلث و الربع من اثني عشر، و الثمن و الثلث من أربعة و عشرين.

المطلب الثاني: في ميراث الأبوين و الأولاد و فيه أحد عشر بحثا:

٦٢٧٧. الأوّل:

الأب إن انفرد أخذ المال، و كذا الأم لكن الثلث لها بالتّسمية و الباقي بالرّدّ، و لو اجتمعا فللأمّ الثلث و للأب الباقي.

و لو كان معها إخوة حجبوا الأمّ عن الثلث إلى السّدس، و كان الباقي للأب بشروط خمسة:

[١]. أي من قبل الأب أو الأبوين.

[٢]. أي إذا كان في الورثة ذو فرض واحد فالمال يقسّم ابتداء على مخرج فرضه، كما إذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية، فأصل الفريضة اثنان.

[٣]. التداخل كون العدد الأكبر من مضاعفات العدد الأصغر كالستة و الثلاثة، فالمخرج المشترك بين الثلث و السدس، الستّة لأنّ السدس أقلّ من الثلث، و هكذا.