تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٤ - الفصل الرّابع في كيفيّة الحكم و فيه سبعة مباحث

يستأنف الدّعوى، لأنّ حقّه لا يسقط بالإبراء من اليمين، فإن استأنف الدّعوى و أنكر الخصم، فله إحلافه، لأنّ هذه الدّعوى مغايرة للّتي أبرأه من اليمين فيها، فإن حلف سقطت الدّعوى، و لم يكن للمدّعي إحلافه غيرها [١] في هذا المجلس و لا في غيره، و كذا لو أبرأه من الحقّ الّذي ادّعاه.

٦٤٦٧. الرابع:

إذا حلف المنكر عند الحاكم بسؤال المدّعي، سقطت الدّعوى عنه، فإن عاود المطالبة أثم و لم تسمع دعواه.

و لو ظفر للغريم بمال لم يحلّ له أخذ شيء منه.

و لو أقام بيّنة [بما حلف عليه المنكر] لم تسمع، و قيل: يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحقّ باليمين [٢] و قيل: إن نسي بيّنة سمعت [٣] و المرويّ الأوّل [٤].

و لو أقام بعد الإحلاف شاهدا واحدا و بذل اليمين معه، لم يكن له ذلك.

نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته، و حلّت مقاصّته بما يجده له، مع امتناعه عن التسليم.

و لو ادّعى صاحب الحقّ أنّ الحالف أكذب نفسه، فأنكر، كانت دعوى مسموعة يطالب فيها بالبيّنة و المنكر باليمين.

٦٤٦٨. الخامس:

لو امتنع المنكر من اليمين بعد طلب المدّعي و توجّهها عليه،

[١]. في «ب»: غير هذا.

[٢]. القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة: ٧٣٣.

[٣]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: ٨/ ٢١٠.

[٤]. الوسائل: ١٨/ ١٧٨، الباب ٩ من أبواب كيفيّة الحكم، الحديث ١.