تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٤ - المطلب الثالث في المقذوف و فيه أربعة مباحث

عليه نصف الحدّ [١] و الأوّل أقوى، لعموم الآية. [٢]

٦٩٥٤. الرابع:

لا فرق في القاذف بين الذّكر و الأنثى، و المسلم و الكافر.

٦٩٥٥. الخامس:

لو ادّعى المقذوف حريّة القاذف، فأنكر القاذف، فعلى قولنا لا فائدة، لوجوب الحدّ عليه كملا، أمّا على القول الاخر، فالقول قول القاذف، لأنّه شبهة.

المطلب الثالث: في المقذوف و فيه أربعة مباحث:

٦٩٥٦. الأوّل:

يشترط في المقذوف البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الإسلام، و العفّة عن الزنا، و يقال لجامع هذه الصفات المحصن، و هو لفظ مشترك بين معان أربعة وردت في الكتاب العزيز:

أحدها: هذا، قال تعالى: (وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) [٣].

الثاني: المزوّجات، قال تعالى: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [٤] (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) [٥].

[١]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: ٨/ ١٦.

[٢]. إشارة إلى قوله تعالى (وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ...) النور: ٤.

[٣]. النور: ٤.

[٤]. النساء: ٢٤.

[٥]. النساء: ٢٥.