تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٥ - الفصل الأوّل في الموجب و فيه ثمانية عشر بحثا

«أنّ صبيّا دقّ بخطره [١] رباعيّة صاحبه فرفع (ذلك) [٢] إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فأقام (الرّامي) ٣ البيّنة بأنّه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، و قال: قد أعذر من حذر». [٤]

و لو قدّم إنسانا إلى هدف يرميه النّاس، فأصابه سهم من غير تعمّد، فالضمان على من قدّمه لا على الرّامي، لأنّ الرّامي كالحافر و المقرّب كالدّافع.

و لو عمد الرّامي فالضّمان عليه، و إن لم يقدّمه أحد فالضمان على الرّامي إن كان عمدا، و إلّا فعلى عاقلته.

٧١٧٧. الثالث عشر:

إذا وقع من علوّ على غيره عمدا فقتله، فهو عمد إن كان ممّا يقتل غالبا، و إن كان ممّا لا يقتل غالبا، فهو شبيه العمد و إن وقع مضطرّا إلى الوقوع، أو قصد الوقوع لغير ذلك، فهو خطأ، و الدّية على العاقلة.

و لو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان، و تؤخذ الدّية من بيت المال، و الواقع هدر على التقديرات.

و لو دفعه دافع، فدية المدفوع على الدّافع، و كذا دية الأسفل.

و في النّهاية: دية الأسفل على الواقع و يرجع بها على الدّافع. [٥] لرواية عبد اللّه بن سنان الصحيحة عن الصادق (عليه السّلام) [٦].

[١]. و هو السّبق الّذي يتراهن عليه، الصحاح: ٢/ ٦٤٨ (خطر).

[٢] (٢ و ٣). ما بين القوسين يوجد في المصدر.

[٤]. الوسائل: ١٩/ ٥٠، الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النّفس، الحديث ١.

[٥]. النهاية: ٧٥٨.

[٦]. الوسائل: ١٩/ ١٧٧، الباب من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢.