تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩ - المطلب الثالث في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا

الأمّ مع عدم النسب من قبلها. فإن اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه و لا المنعم عليه، لانقطاع الميراث من الأب و من يتقرّب به و إن عاد النسب.

٦٣٤٦. التاسع عشر:

لو خلّف المعتق ثلاث بنين كان الولاء بينهم بالسويّة، فإن مات أحدهم و خلّف اثنين، ثمّ مات الثاني و خلّف ثلاثة، ثمّ مات الثالث و خلّف أربعة، فالولاء بينهم أثلاثا لكلّ قوم منهم نصيب أبيه ليس على عدد الرءوس.

٦٣٤٧. العشرون:

لو أولدت الأمة عبدا لمولاها فأعتقهما معا، فولاء الولد لمعتقه. فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه، لأنّ المباشر للعتق أولى.

و لو تجدّد ولد آخر قبل عتق الأب [١] كان تابعا للأمّ في الحرّيّة، و ولاؤه لمعتق أمّه، فان أعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاء الابن الثاني إلى معتق الأب دون الأوّل.

٦٣٤٨. الحادي و العشرون:

لو طلّق العبد الأمة طلقتين، أو خالعها ثمّ أعتقت، ثمّ أتت بولد يمكن إلحاقه به و نفيه عنه، بأن يأتي لستّة أشهر فصاعدا إلى تسعة، فولاء الولد لمولى الأمّ، فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه، لجواز أن يكون موجودا حال العتق و أن يكون معدوما، و الأصل بقاء الرّقّ، قاله الشيخ في الخلاف، [٢] بناء على قاعدته من أنّ الحمل يتبع الأمّ في العتق.

٦٣٤٩. الثاني و العشرون:

لو جوّزنا عتق الكافر على ما ذهب إليه الشيخ في

[١]. في «أ»: قبل العتق.

[٢]. لم نعثر عليه.