تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧ - المقصد الثالث في وطء الأموات و البهائم و ما يتبع ذلك

المقصد الثالث: في وطء الأموات و البهائم و ما يتبع ذلك

و فيه ثمانية مباحث:

٦٨٠٨. الأوّل:

من وطئ امرأة ميّتة، كان حكمه حكم من وطئ الحيّة، في تعلّق الإثم و الحدّ و اعتبار الإحصان و عدمه، فلو كانت أجنبيّة، و لا شبهة هناك و كان الرّجل محصنا، رجم، و إن كان شيخا جلد أوّلا ثم رجم، و إن كان مملكا [١] جلد مائة و حلّق رأسه و نفي، و إن لم يكن مملكا، جلد خاصّة، و حكمه حكم الزّاني بالحيّة من غير فرق، إلّا أنّه هنا تغلظ عليه العقوبة، لانتهاكه حرمة الأموات بما يراه الإمام، و لو كانت الميّتة زوجته أو أمته، عزّر و سقط الحدّ للشبهة.

٦٨٠٩. الثاني:

يثبت الزنا بالميّتة بشاهدين أو الإقرار مرّتين من العاقل المختار الحرّ، قاله الشيخ (قدّس سرّه) [٢]، لأنّها شهادة على واحد بخلاف الزّنا بالحيّة، و اختار ابن إدريس أنّه لا يثبت إلّا بشهادة أربعة رجال أو الإقرار أربع مرّات، [٣] لأنّه زنا، و لأنّ شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحدّ إلّا بتكميله الأربعة، [٤] و هو أقرب.

[١]. أي عاقدا و لم يدخل بعد.

[٢]. النهاية: ٧٠٨.

[٣]. السرائر: ٣/ ٤٦٨.

[٤]. في «أ»: بتكملة الأربعة.