تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٥ - الفصل الثاني في السّحق و فيه تسعة مباحث

مهر نسائها، و ليست كالزّانية المطاوعة، لأنّ الزانية أذنته في الافتضاض، بخلاف هذه.

٦٨٠٥. السّابع:

لا كفالة في حدّ، و لا تأخير فيه مع الإمكان و انتفاء الضّرر بإقامته، و لا شفاعة في إسقاطه.

٦٨٠٦. الثّامن:

إنّما يثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمّات و إن كثرن، أو الإقرار من البالغة الرشيدة الحرّة المختارة أربع مرّات.

٦٨٠٧. التاسع:

لو ساحقت المرأة جاريتها وجب على كلّ واحدة منهما مائة سوط، و لا ينتصف في حقّ الأمة، لأنّ الحرّة و الأمة سواء في حدّ السّحق، و لو ادّعت الجارية الإكراه، قبل منها.

و المجنونة إذا ساحقت لم يجب عليها الحدّ، سواء كانت فاعلة أو مفعولة، و قال الشيخ (قدّس سرّه): تحدّ الفاعلة المجنونة دون المفعولة المجنونة [١] و ليس بجيّد.

و لو ساحقت المسلمة الكافرة، حدّت كلّ واحدة منهما.

و لو تساحقت الذمّيتان تخيّر الإمام في إقامة الحدّ عليهما بمقتضى شرع الإسلام، و في دفعهما إلى أهل ملّتهما.

و لو ساحقت [٢] البالغة الصبيّة حدّت البالغة كملا، و أدّبت الصبيّة.

و لو تساحقت الصّبيّتان، ادّبتا.

[١]. النهاية: ٧٠٦ و الكلام منقول بالمعنى.

[٢]. كذا في «ب» و لكن في «أ»: تساحقت.