تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٧ - الفصل الخامس في القضاء على الغائب و فيه ثمان مباحث

الفصل الخامس: في القضاء على الغائب و فيه ثمان مباحث:

٦٤٧١. الأوّل:

يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مطلقا، سواء كان مسافرا أو حاضرا- و قيل: [١] يعتبر في الحاضر تعذّر حضوره عن مجلس الحكم- سواء كان للغائب وكيل أو شفيع أو لم يكن.

٦٤٧٢. الثاني:

لا بدّ و أن تكون الدّعوى على الغائب معلومة، بأن يعيّن جنس المال و قدره، و أن تكون صريحة، بأن يقول: إنّي مطالب به، و لا يكفي قوله: لي عليه كذا.

و لا بدّ من أن تكون معه بيّنة، و يدّعي جحود الغائب، فلو أقر أنّه معترف لم تسمع بيّنته إلّا لأخذ المال، و لو لم يتعرّض لجحوده، احتمل السماع و عدمه.

و لو اشترى شيئا فخرج مستحقّا، و البائع غائب سمعت بيّنته و إن لم يدّع الجحود.

٦٤٧٣. الثالث:

قد بيّنا أنّ الأقوى وجوب إحلاف المدّعي على الغائب مع البيّنة على بقاء الحق و عدم الإبراء و الاستيفاء، و لا يجب التعرّض في اليمين لصدق الشهود.

[١]. القائل هو الشيخ في المبسوط: ٨/ ١٦٢.