تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٩ - الفصل الثالث في وظائف الحكم و فيه عشرون بحثا

الشهادة لو شهدا عند غيره فكذا عنده، و لو شهدا بالحكم عند غيره أنفذه إن لم ينكر و لم يكذّبهما.

أمّا في الرواية فيجوز مع نسيان المرويّ عنه، كما نقل عن بعضهم أنّه كان يقول: حدّثني فلان عنّي.

و لو ادّعى إنسان على قاض انّك قضيت لي فأنكر، لم يكن له رفعه إلى قاض آخر، و لا يتوجّه عليه اليمين كالشاهد إذا أنكر الشهادة.

٦٤٦٢. التّاسع عشر:

إذا اعترف الغريم فقال المقرّ له للحاكم: اشهد لي على إقراره شاهدين، لزمه ذلك، لاحتمال نسيانه.

و لو ثبت عنده حقّ بنكول المدّعى عليه و يمين المدّعي، و سأله المدّعي أن يشهد على نفسه لزمه.

و لو ثبتت عنده بيّنة فسأله الإشهاد، احتمل اللزوم، لاشتمال الحكم [١] على تعديل البيّنة، و عدمه إذ بالحقّ بيّنة [فلا يحتاج إلى جعل بيّنة أخرى].

و لو حلف المنكر و سأل الحاكم الإشهاد على خروجه عن العهدة، لزمه، و في جميع ذلك لو سأل الكتابة احتمل اللزوم، لأنّه وثيقة فهو كالإشهاد، إذ هو مذكّر للشاهدين، و عدمه، إذ لا اعتبار بالخطّ، و إنّما المرجع إلى الذكر.

و إذا كتب صورة الواقعة ذكر الواقعة، و أسماء الخصمين و حالهما [٢] إن لم

[١]. أي لأنّ حكم القاضي مبنيّ على عدالة البيّنة الأولى، و في الإشهاد، إثبات لتعديلها.

[٢]. الظاهر أنّ المراد به حليتهما.