تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٢ - الطّرف الأوّل في الإبانة

لو جنى على العنق بما يمنع الازدراد، و لو زال فلا دية، و يثبت الأرش.

و لو جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقّا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة لأنّه لم تذهب المنفعة كلّها، و لا يمكن تقديرها.

٧٢٣٣. السّادس:

في الظّهر الدية كاملة، لرواية الحلبي الصّحيحة عن الصادق (عليه السّلام): في الرّجل يكسر ظهره فقال: فيه الدّية كاملة. [١]

و كذا الصّلب، و كذا لو أصيب الظّهر فاحدودب، أو صار بحيث لا يقدر على القعود، فإن صلح كان فيه ثلث الدّية.

و في رواية ظريف: [٢] إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار و إن عثم فألف دينار، و لو كسر فشلّت الرّجلان، فدية للصّلب و ثلثا دية للرّجلين.

و قال في الخلاف: لو كسر الصلب فذهب مشيه و جماعه (معا) [٣] فديتان [٤] فعلى هذا الوجه لو جبر صلبه فعادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة، و لو عادت ناقصة فدية و حكومة عن نقص العائدة [٥] فإن ادّعى ذهاب الجماع، و شهد أهل الخبرة بأنّ هذه الجناية تؤدّي إليه، فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه.

[١]. الوسائل: ١٩/ ٢١٤- ٢١٥، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٤.

[٢]. نقل الصدوق في الفقيه: ٤/ ٥٤- ٦٦، و الشيخ في التهذيب: ١٠/ ٢٩٥- ٣٠٨ برقم ١١٤٨، و ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ٦٠٥- ٦٢٤، حديث ظريف بتمامه خلافا للكليني و صاحب الوسائل حيث جزّا الحديث حسب الأبواب.

[٣]. ما بين القوسين يوجد في المصدر.

[٤]. الخلاف: ٥/ ٢٥٣، المسألة ٦٠ من كتاب الدّيات.

[٥]. في «ب»: عن بعض الفائدة.