تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٧ - الطرف الثالث في الشّجاج و الجراح

متّصلة بالأولى قبل اندمالها وجبت دية موضحة واحدة، أمّا لو اندملت الأولى وجبت ديتان.

و لو أوضحه موضحتين، ثمّ قطع اللّحم الّذي بينهما في الباطن، و ترك الجلد الّذي فوقها، احتمل تعدّد الأرش، لانفصالهما ظاهرا، و عدمه لاتّصالهما باطنا.

و لو جرحه جرحا واحدا، ثمّ أوضحه في طرفيه و ما بينهما دون الموضحة، ففيه أرش موضحتين، لأنّ ما بينهما ليس بموضحة.

٧٢٧٦. السّابع:

يعني بالبعير في الحارصة عشر عشر الدّية، و كذا بالبعيرين في الدّامية خمس العشر و كذا فيما عداهما.

٧٢٧٧. الثّامن:

لو وسّع إنسان موضحة غيره ظاهرا و باطنا، فعلى كلّ واحد دية موضحة، و لو وسّعها الجاني لم يجب عليه أكثر من واحدة.

و لو أوضحه موضحة [١] بعضها عمد و بعضها خطأ، أو بعضها قصاص و بعضها عدوان، ففي تعدّدهما احتمال أقربه التعدّد.

٧٢٧٨. التّاسع:

حكم الهشم يتعلّق في الهاشمة بالكسر و إن لم يكن جرح،

[١]. أشار المصنّف في كلامه هذا إلى صورتين:

تارة يكون الفاعل متعدّدا كما إذا وسّع إنسان موضحة غيره، و إليه أشار المصنّف في صدر المسألة. و أخرى يكون الفاعل واحدا و العمل واحدا لكن يختلف حكمه، كأن أوضح موضحة واحدة هو في بعضها مخطئ و في بعضها متعمّد، أو أوضح موضحة، هو في بعضها مقتص و في بعضها متعمّد فهل يحسب العمل الواحد صورة، عملين في الواقع أو لا؟ و استغرب المصنّف التعدّد.